قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن «اللجنة التشريعية كانت منقسمة فيما يتعلق بموقفها من أزمة أحمد مرتضى منصور، والدكتور عمرو الشوبكي».
وأوضح «أبو شقة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، أن «فريق من اللجنة كان يرى أنه يجب أن نتنحى عن نظر القضية؛ بسبب الإهانات التي تعرضنا لها واتهام الإعلام لنا بتعمد التسويف، وفريق آخر يرى ضرورة تنفيذ حكم محكمة النقض».
وأضاف أن «التشابك لم يعد بين شخصين بل أصبح بين فريقين، فقررنا اللجوء إلى الخيار الأول، والتنحي عن نظر القضية، وإحالتها للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لإصدار القرار المناسب؛ خوفًا من أن يتطور الأمر، ويتحول إلى مأساة غير مسبوقة في تاريخ البرلمان المصري».
وتابع «كنت أرفض دائمًا إبداء رأيي الشخصي في هذه القضية؛ خوفًا من التأثير على أعضاء اللجنة، لكن بعد أن تنحينا عن نظر القضية، فأقول الآن إني أرى ضرورة تنفيذ أحكام القضاء، واحترامها؛ لأنها عنوان الحقيقة»، مضيفًا: «هذا الرأي يتفق مع ضميري والدستور».
وكانت محكمة النقض قد قضت، الشهر الماضي، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز «مرتضى»، وإعلان فوز «الشوبكي» بالمقعد النيابي؛ وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.