نظر دعوى رد هيئة محاكمة مبارك بعد غد الثلاثاء

آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2011 - 5:10 م بتوقيت القاهرة
القاهرة - أ ش أ

حدد المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة بعد غد الثلاثاء للنظر في الدعوى المقدمة من عدد من المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الضحايا في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديهوالتي طالبوا فيها برد هيئة المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين حاليا وإحالة القضية إلى دائرة محاكمة آخرى من دوائر محاكم جنايات القاهرة، وقرر المستشار عبدالمعز إبراهيم أن يتم نظر طلب الرد أمام الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسين.

 

وأكد سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن أسر الضحايا المدعين بالحقوق المدنية، أن الاتفاق على تقديم طلب الرد جاء في أعقاب جلسة أمس السبت، في ضوء ما تراءى للغالبية العظمى من المحامين الذين كانوا قد واجه بعظهم صعوبات في الدخول إلى قاعة المحكمة، وتعرضوا للتفتيش قبل الدخول إلى جانب أن المحكمة بدأت جلستها في التاسعة صباحا، بينما كانت من ذي قبل قد اعتادت أن تعقد جلساتها في العاشرة صباحا.

 

وقال: إن هيئة الدفاع سبق لها تنظيم صفوفها وتوحيد كلمتها عندما استشعرت أن هناك محاولات لتشويه صورتها وإظهارها على نحو أنها غير منظمة أو مرتبة خلافا للحقيقة والواقع، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع سبق وأن استجابت للعديد من طلبات المحكمة، والتي كان من بينها تقديم طلبات الدفاع كتابة وليس شفاهة كما هو معتاد، حرصا منها على السير قدما في إجراءات الدعوى.

 

وقال عاشور: إن هيئة المحكمة رفضت إثبات الاعتداء الذي تعرض له المحامي عبد المنعم عبد المقصود من أحد رجال الحرس أمامها، موضحا أن هيئة الدفاع سبق وأن تعرضت لتهديد باستبعاد الدعوى المدنية من القضية، وكان الرد أن من يقدم على هذه الخطوة يتحمل مسؤوليته لأن أسر الضحايا ومحاميهم لهم كافة الحقوق في تلك القضية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وندد عاشور بجريمة إتلاف أشرطة الفيديو الموجودة بالمتحف المصري، والتي صورت تظاهرات ثورة 25 يناير خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير، مطالبا النيابة العامة وكافة السلطات المختصة بإحضار أصول تلك الأشرطة وتقديمها إلى المحكمة إجلاء للحقيقة، مؤكدا حرص هيئة الدفاع وأسر الشهداء على القصاص من قتلة الثوار وأن يلقوا جزاءهم، موضحا أن أسر الشهداء ليس هدفهم التعويض المادي بل مجازاة قتلة ذويهم.