أبو العزم : المراجعة تتم وفقا لأحكام «الدستورية» وفى ضوء النماذج الأجنبية
قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن أعضاء القسم يراجعون التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الإقامة والجنسية، والتى تتيح للأجانب الحصول على الجنسية المصرية مقابل وديعة دولارية، فى ضوء العديد من أحكام المحكمة الدستورية العليا والقوانين المصرية وقوانين الدول الأجنبية الخاصة بمنح الجنسية.
وحول ما أثير بشأن وجود اتجاه بالقسم لرفض المشروع، أوضح أبوالعزم أن المشروع لا يزال فى طور المراجعة القانونية والدستورية، ولم يتخذ القسم بشأنه أى قرارات بعد، مؤكدا أن مداولات أعضاء القسم حول مشروعات القوانين المعروضة تشهد فى كثير من الأحيان اختلافا فى وجهات النظر حول دستورية ما تتضمنه مواد تلك المشروعات، لافتا فى الوقت نفسه إلى أن رأى القسم فى المشروعات يتشكل بعد عقد أكثر من جلسة لمناقشتها والانتهاء من مراجعتها.
وأضاف أبوالعزم فى تصريحات صحفية، أن قسم التشريع انتهى منذ توليه رئاسته فى أغسطس الماضى من مراجعة ٨ مشروعات قوانين، أبرزها قانون الخدمة المدنية، وقانون التصالح فى المنازعات الضريبية، وتعديل قانون العقوبات المتعلق بختان الاناث، وقانون بناء الكنائس.
وأكد أبوالعزم أن أبرز مشروعات القوانين الموضوعة على أولوية مهام الإنجاز بالنسبة للقسم خلال الفترة المقبلة هى مشروعات قوانين الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، الذى قال إنه «قارب على الانتهاء من مشروع مراجعته».