قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن «مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية لا يعتبر المهاجر جانيًا، بل يعتبره ضحية».
وأوضح «أبو شقة» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يعرض على فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن «اللجنة التشريعية بالبرلمان ناقشت، الشهر الماضي، مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، ووافقت عليه من حيث المبدأ، وتم تأجيله لليوم الثاني؛ لمناقشة مواده، لكن أرسل إلينا وقتها مشروع قانون بناء وترميم الكنائس».
وأضاف «نظرًا لما كان يشكله قانون بناء الكنائس من أهمية كبيرة، فضلنا تأجيل مشروع قانون الهجرة غير الشرعية؛ من أجل تحقيق الوحدة الوطنية».
وتابع «مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية يستهدف بالأساس معاقبة الجماعات والعصابات المستهترة بأرواح البشر، وليس معاقبة المجني عليه»، موضحًا: «السفر بشكل غير قانوني يعتبر جنحة يُعاقب عليها القانون المصري في نصوص أخرى، غير قانون الهجرة غير الشرعية».
وأوضح «عقوبة العصابات التي تدير هذه الجريمة تصل في مشروع قانون الهجرة غير الشرعية إلى حد السجن المؤبد، في حالة وفاة شخص»، مضيفًا: «سأقترح إضافة عقوبة الإعدام في حالة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص».