وزير الداخلية: مصر في حالة حرب.. وأفشلنا مخطط الحشد ضد الدولة

آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2015 - 8:00 م بتوقيت القاهرة

وليد ناجى ومصطفى عطية

- ننتظر تحقيقات النيابة في واقعة مقتل «شيماء».. وإذا ثبت تورط أي فرد من الشرطة سأقدمه بيدي للمحكمة

قال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، إن قوات الأمن تمكنت بالاشتراك مع «الأهالي من إحباط العديد من المخططات الإرهابية، من تفجير المحولات الكهربائية وأبراج الكهرباء في عدد من المناطق الحيوية أمس، في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير».

وأضاف «إبراهيم»، في مؤتمر صحفي، الاثنين، بمقر وزارة الداخلية، «نحن في حالة حرب، نخوضها ونتصدى لها بصدورنا وبأرواحنا وأرجو أن يقدر هذا».

وتابع: القوات الأمنية استطاعت «إفشال مخطط الحشد ضد الدولة من بعض الجماعات، وواجهت الأعيرة النارية والمولوتوف من قبل المخربين».

ورد وزير الداخلية، على سؤال عن نوعية الأسلحة التي تحملها قوات الأمن في فض المظاهرات، فقال: «القوات الأمنية المكلفة بفض الشغب لا تحمل معها سوى قنابل الغاز المسيل للدموع، وليس معها أسلحة نارية أو خرطوش».

وأضاف: «الشرطة لم تستخدم الخرطوش في فض تظاهرة طلعت حرب التي قتلت فيها شيماء الصباغ، رحمها الله»، متابعا: «لو تم استخدام الخرطوش لوجد العديد من المصابين، وليس واحدة فقط».

وتابع: «يتم التحقيق بشكل كبير في تلك الواقعة، وإذا ثبت تورط أي فرد من أفراد الشرطة سأقدمه بيدي للمحكمة، ولا يوجد أحد من رجال الشرطة فوق القانون».

وقال وزير الداخلية، «إذا تم تسليح الشرطة في المظاهرات ستتحول مصر إلى بركة دماء»، مستدركا: «تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بحالة شيماء وتحقيقات النيابة سيتم إعلانها تفصيلا».

وتحدث الوزير، عن الإفراج عن نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فقال: «وزارة الداخلية ليست جهة تشريع، ولكنها تنفذ القانون، ويتوقف دورها عند الحصول على صحة الإفراج،.. وهما طلقاء الآن».

وفي رد على سؤال حول تعديل أو إلغاء لقانون التظاهر، قال «إبراهيم»، «الجميع يعلم موقفي تماما من القانون، ولكن الوزارة جهة تنفيذ قوانين وليس جهة إصدارها»، لافتا إلى أنه لا يعترض على تعديل أو إلغاء القانون.

وأنهى وزير الداخلية، حديثه: «نحن في حالة حرب، نخوضها ونتصدى لها بصدورنا وبأرواحنا وأرجو أن يقدر هذا».