قال النائب عبدالمنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإخلال بالامتحانات الذي قدمته الحكومة ووافقت عليه اللجنة يعد مخالفًا للمادة 19 من الدستور.
وأضاف «العليمي»، خلال مداخلة هاتفية مع ببرنامج «رأى عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الأحد، أن حرمان الطالب «الغشاش» من أداء الامتحانات يعد مخالفًا للدستور والقانون، معتبرًا أن ذلك خلل من الحكومة إزاء تعديلات الإخلال والتلاعب بامتحانات الثانوية العامة.
وأشار إلى ضعف العملية التعليمية، وعدم مساهمتها في النهوض بالدولة، وتحقيق للتنمية الشاملة، بالإضافة إلى عدم مساهمتها حتى الآن في الناتج القومى المحلي.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي تضمن تعديل عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه لكل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأى وسيلة أسئلة أو أجوبة الامتحانات فى جميع المراحل التعليمية.
كما تتضمن العقوبات معاقبة كل من يمتلك أجهزة تليفون محمول أو أى أجهزة حديثة داخل لجان الامتحانات بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه.