مصادر: تغييرات فى «الحقائب الخدمية» والمحافظين لتفادي «غضب النواب»

علمت «الشروق» أن استقالة وزير التموين د. خالد حنفى، أمس، ربما تفتح الباب أمام رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإعادة ترتيب البيت من الداخل، واجراءات تغييرات فى بعض الحقائب الخدمية، بعد أن أكد عدد كبير من النواب بأن كل البنود التى وردت فى برنامج الحكومة للحصول على ثقة البرلمان، قد تكون محل مساءلة من جانب مجلس النواب.

وأكدت المصادر أن محاسبة أى وزير أو حتى المطالبة بإقصائه، لم تعد مسئولية الحكومة وحدها، ولكن أصبح للسلطة التشريعية الحق فى اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها فيما يتعلق بسحب أو حجب الثقة عن أى مسئول بالحكومة، وتشير المعلومات إلى أن التزام رئيس الوزراء أمام البرلمان بتقديم تقرير حول ما تم انجازه بصفة دورية، قد تدفعه إلى إعادة النظر فى أداء بعض الوزراء، خاصة فى المجموعة الخدمية، استجابة لضغط النواب بضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، إلى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات الخاصة بالإصلاح المالى والاقتصادى.

وأوضحت أن ما يدرسه شريف إسماعيل بتغيير بعض الحقائب الخدمية، ليس لتجنب الانتقادات من جانب البرلمان فحسب، ولكن لتفادى غضب المواطنين الذين تضاعفت شكاواهم لعدم وجود رقابة على الأسواق، وطبقا للمعلومات، فإن الخدمات لم تعد تقتصرا كما كان فى الماضى على السلع الغذائية، ولكنها تنسحب لقطاعات أخرى مثل الخدمات التى تقدمها وزارة التنمية المحلية.

وتشير المصادر إلى أن رئيس الوزراء يدرس إجراء حركة تغيير واسعة فى المحافظين، بالتزامن مع التعديل الوزارى، وبالأخص فى محافظات الوجه البحرى وبعض محافظات الصعيد.

وعلمت «الشروق» أن هناك سيناريوهين، إما الإسراع بتعيين وزير جديد للتموين والتجارة الداخلية، لضبط الأسواق قبل عيد الأضحى، أو الانتظار لحين إجراء التعديل الوزارى المحدود، وإن كان هناك ترجيح لتنفيذ السيناريو الأول، وهو الدفع بشخصية جديدة تتولى أمور وزارة التموين.