«هيومن رايتس ووتش» تدعو باكستان إلى وقف ممارسة الشرطة التعذيب والقتل

آخر تحديث: الإثنين 26 سبتمبر 2016 - 2:37 م بتوقيت القاهرة

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، الشرطة الباكستانية بالقيام بأعمال قتل وتعذيب وتوقيفات عشوائية خارج إطار القضاء بشكل روتيني، ودعت إسلام آباد إلى تطبيق إصلاحات عاجلة في صفوف هذه القوات.

وورد ذلك في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من 30 شرطيا و50 ضحية أو شاهد على التجاوزات في ثلاثة من أقاليم البلاد الأربعة.

وبالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان المعتادة بما يشمل أكثر من ألفي عملية قتل إثر "مواجهات" في 2015، يعتقد في معظم الأحيان أنها مدبرة، أفاد التقرير أن بعض الشرطيين يجدون أنفسهم رهينة شخصيات تحظى بنفوذ تعمد إلى استخدام القانون بحسب مصالحها.

وقال براد ادامز مدير "هيومن رايتس ووتش" في آسيا إن "باكستان تواجه تحديات أمنية خطيرة يجب أن تتولاها قوة شرطة تحترم حقوق الإنسان وتخضع لمحاسبة".

وأضاف "بدلا من ذلك، ترك تطبيق القانون إلى قوات شرطة ناقمة وفاسدة وعناصر مرهقين يرتكبون تجاوزات مع الإفلات من العقاب ما أدى إلى تراجع الشعور بالأمان لدى الباكستانيين".

وفي كراتشي، كبرى مدن البلاد، ارتفع عدد أعمال القتل إثر مواجهات منذ 2013 بعدما صعدت القوات شبه العسكرية والشرطة عملياتها ضد متمردي طالبان والمجرمين والناشطين السياسيين المسلحين.

ويستخدم هذا التعبير عموما لوقف مواجهات تقوم فيها الشرطة أو عناصر القوات شبه العسكرية بقتل مشتبه بهم، والتأكيد لاحقا أنهم تصرفوا بموجب الدفاع عن النفس.

وأشار التقرير إلى أن الأشخاص من المجموعات المهمشة، لاجئون وفقراء وأقليات دينية، هم الذين يواجهون بشكل خاص مخاطر التعرض لتجاوزات من قبل الشرطة.

وأضاف "لقد قال مسؤولون كبار لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان إلقوة الجسدية تستخدم في غالب الأحيان لأن الشرطة ليست مدربة للقيام بتحقيقات مهنية أو وسائل تحليل، وبالتالي تلجأ إلى انتزاع المعلومات والاعترافات بشكل غير قانوني".