أكاديمى إماراتى: سيناريو تغيير النظام القطرى مطروح فى حال فشلت الوساطة

قال الدكتور عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات والأكاديمى البارز، إنه فى حال فشلت جهود الوساطة التى تتبناها الكويت والولايات المتحدة بشأن الأزمة القطرية، فإن ذلك قد يدفع إلى سيناريو تغيير النظام القطرى.

وأوضح عبدالله، خلال مداخلة تليفزيونية أمس، أن مؤتمرًا عقد فى أبوظبى لبحث مستجدات الأزمة نظمه مركز الإمارات للسياسات (القريب من صناع القرار فى الإمارات) بحضور دبلوماسيين وأكاديميين، ناقش السيناريوهات المستقبلية للأزمة.

وأوضح عبدالله أن «البعض رأى أنه حال عدم استجابة قطر للمطالب العربية فربما يكون هناك زيادة فى جرعة العقوبات، وعزلها عن محيطها »، وتابع: «هناك من اقترح أنه فى حال لم تفلح العقوبات والعزلة، ربما لن يكون أمامنا سوى الخيار الثالث وهو تغيير النظام فى قطر»، مؤكدا أن «هذا لا يعنى وجود دعوة لتغيير النظام ولكنها جزء من الأطروحات والسيناريوهات المحتملة».

وكانت صحيفة «عكاظ» السعودية قد نشرت تقريرا، أمس، تحت عنوان «قطر تتهرب.. والتجميد وارد»، أشارت من خلاله إلى فشل الدوحة فى استقطاب التأييد لموقفها، وأن تعتنتها وعدم استجابتها لمطالب الرباعى العربى يفتح الباب أمام احتمالات عدة من أبرزها تجميد عضويتها بمجلس التعاون الخليجى وجامعة الدول العربية.

وفى سياق متصل، أكد نائب وزير الخارجية الكويتى، خالد الجارالله، أن بلاده لن تتخلى عن دورها إزاء الأزمة القطرية وتطلعها إلى موقف خليجى موحد.

وقال الجارالله فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفالية أعدتها السفارة السعودية فى الكويت بمناسبة اليوم الوطنى الـ 87 للملكة، إن «جهود الكويت ستستمر إلى أن ترى هذا الخلاف قد طويت صفحته». وأضاف الجارالله: «ثقتنا كبيرة جدا فى أشقائنا فى دول مجلس التعاون الخليجى وأشقائنا فى مصر أيضا بأن يتجاوزوا هذا الخلاف»، مؤكدا أن «الوساطة الكويتية لم تفشل وأن هناك محاولات واجتهادات من الولايات المتحدة لنرى حلا سريعا لهذه الأزمة»، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

بدوره، أعلن وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية، سلطان بن سعد المريخى، امام الاجتماع الوزارى لـ«حركة عدم الانحياز»، المنعقد على هامش أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، اليوم، أن بلاده مستعدة لحوار بناء ومباشر بشأن الاتهامات التى تثار ضدها من جانب دول الرباعى العربى فى الوقت الذى أكد فيها أن الإجراءات التى تفرضها الدول الأربعة على بلاده «تفتقد لأى أساس قانونى»، على حد تعبيره.