أكاديمى فرنسى فى ندوة بالقاهرة: الدستور أداة لتشكيل الشعب.. والقضاء يحدد «أعمال السيادة»
آخر تحديث: الخميس 26 أكتوبر 2017 - 8:45 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ أحمد الجمل:
روسو: لدينا تيار يرغب فى تقليص حقوق الإنسان بدعوى المصلحة العامة.. وكامل السيد: الطوارئ لا تعطل كل الحريات
نظم المعهد الفرنسى بالمنيرة ندوة بعنوان «ما جدوى وجود الدستور حاليًا» لأستاذ القانون الدستورى الفرنسى «دومينيك روسو»، وهو من الأكاديميين القانونيين المعروفين وشغل مناصب قضائية ببعض المحاكم الفرنسية سابقا.
ناقش روسو علاقة تفسير النص الدستورى بالنزاعات الأكثر تكرارًا وانتشارًا فى العالم حاليا، موضحًا أن النزاع السياسى فى إقليمى كتالونيا وكردستان، يتمحور أساسًا حول تفسير النص الدستورى، فقادة الإقليمين يرون أن الدستور يعطيهم حق الانفصال وحق تقرير المصير، بينما ترى الدولة أن الدستور لا يعطيهم هذا الحق، موضحًا أنه «تم الاحتكام فى الحالتين إلى القضاء الدستورى بالعراق وإسبانيا الذى له الحق الحصرى فى تفسير النص الدستورى، وأفادت المحكمتان بأن الاستفتاء غير قانونى».
وفيما يتعلق بنظرية أعمال السيادة؛ وجه الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، سؤالًا إلى روسو عن مفهوم أعمال السيادة ومن يحدده، فأجاب الأكاديمى الفرنسى بأن التعريف فى فرنسا يوكل إلى المجلس الدستورى الفرنسى، أو ما يوازيه فى الدول الأخرى (المحكمة الدستورية العليا فى مصر) وهو من يحدد ماذا تعنى لفظة «أعمال السيادة» وحدودها.
وأشار فى حديثه إلى أهمية احترام الدساتير، حيث إن الدستور يحدد طبيعة الدولة سواء مركزية أو لا مركزية أو اتحادية أو تتبع أى نظام سياسى آخر.
وذكر أنه شارك فى مناقشات إعداد الدستور فى تونس وكان هناك نقاش بين أساتذة دستور آسيويين وأوروبيين، وتطرق النقاش حول ما إذا كان الشعب هو الذى يمنح الدستور الشرعية أم أن الدستور هو الذى سيحدد وجود وهوية هذا الشعب، وأنه يرى أن «الدستور فى حقيقته هو نص تقنى فنى له القدرة على تسمية الأشياء وإعطائها صفة قانونية محددة، وبالرغم من أن الدستور لا يعتبر الوثيقة الوحيدة المحددة لتشكيل الشعب، لكنه العامل الأكبر فى هذا التشكيل فى إطار دولة تحكم بالقانون».
واختلف روسو مع القائلين بأن الشعوب هم من يصنعون الدساتير وذلك لأن المواطنين يتواجدون أولا، لكنه يرى أن الدستور هو الذى يشكل الشعب ويحدد هويته، فمجرد التوقيع على الوثيقة الدستورية من قبل القائمين عليها، يعنى أنهم اتفقوا على خلق هوية محددة تشكل المواطن الموجود على هذه الأرض.
وأشار إلى أن هناك جدلا حاليا فى فرنسا حول خطورة بعض الحقوق أو تعطيلها للمصلحة العليا للبلاد، فهناك تيار يرى أن هناك أزمة بسبب النص على حقوق للإنسان «أكثر مما ينبغى» لأن الحقوق الفردية يمكن أن تسحق السياسة والتاريخ الخاص بالدولة.
فيما قال الدكتور مصطفى كامل السيد إن الجدل فى فرنسا حول ما يتعلق بجرعات حقوق الإنسان الزائدة لم يرق إلى مستوى تشكيل تيار عام، فالحقوق مصونة ومحفوظة بالدستور، وحتى ما يتعلق بالظروف الاستثنائية فى الدولة مثل مواجهتها للإرهاب ينص عليه الدستور بإمكانية فرض حالة الطوارئ للحد من حرية المواطنين.
وأكد السيد لـ«الشروق» أن حالة الطوارئ لا تعنى تعطيل كل الحقوق والحريات، بل التعطيل الجزئى لها وبشكل مؤقت، فيمكن تقييد حرية انتقال المواطنين على سبيل المثال، لكن لا يجب تقييد حرية التعبير وإبداء الرأى، مشيرا إلى أنه البرلمان الفرنسى رفض إقرار قانون اقترحه الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند يسمح بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين أو من يتهمون فى جرائم الإرهاب.