«أرامكو» تبدأ تكرير نفطها الخام فى المعامل المصرية خلال الربع الأول من 2018

آخر تحديث: الأحد 26 نوفمبر 2017 - 9:25 م بتوقيت القاهرة

• مصدر: البدء بالتكرير فى معمل «ميدور» بالإسكندرية.. ومصر ستحصل على حصتها مباشرة وتصدر الفائض
توقع مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن تبدأ شركة أرامكو السعودية فى تكرير النفط الخام الخاص بها فى المعامل المصرية خلال الربع الأول من العام القادم.
«هناك مفاوضات مع الشركة السعودية لتحديد كميات الخام المتوقع تكريرها فى معامل التكرير المصرية التى تمتلك طاقات فائضة»، أضاف المصدر موضحا أن مصر تضم 8 معامل لتكرير النفط الخام بطاقة إنتاجية تقدر بـ38 مليون طن، يستغل منها نحو 25 مليون طن سنويا فقط.
وكان طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية قد قال لوكالة بلومبرج الإخبارية، إن هناك مفاوضات مع شركة ارامكو السعودية لتكرير النفط السعودى فى معامل التكرير المصرية.
وبحسب المصدر، فإن المفاوضات مع الشركة السعودية تتضمن تكرير خام النفط فى معمل تكرير ميدور بالإسكندرية، ثم تحصل مصر على كميات الوقود المتفق عليها فى التعاقد الذى أبرمه الطرفان سابقا، على أن يتم تصدير الكميات الزائدة.
وكان إبراهيم جاسم البوعينين، الرئيس التنفيذى لشركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية، قد زار مواقع العمل فى شركتى سوميد وميدور، خلال سبتمبر الماضى، وقال إن شركته تدرس إمكانية استغلال الطاقات الفائضة بمعامل التكرير المصرية فى تكرير خام النفط السعودى، فضلا عن استخدام الطاقات الاستيعابية بمصر لتخزين البترول السعودى والانطلاق منها لتوزيع مبيعات أرامكو من البوتاجاز والمنتجات البترولية فى مصر والدول المجاورة.
وكانت الهيئة العامة للبترول قد اتفقت مع شركة أرامكو السعودية، فى إبريل 2016، على إمداد مصر بنحو 700 ألف طن من المواد البترولية شهريا، لمدة خمس سنوات، حيث ستزود الشركة مصر بـ400 ألف طن من السولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، بتسهيلات فى السداد.
ويتضمن التعاقد تمويل احتياجات مصر البترولية لمدة 5 سنوات بنحو 20 مليار دولار وبفائدة 2%، وفترة سماح للسداد ثلاثة سنوات على الأقل، على أن يقوم الصندوق السعودى للتنمية بدفع قيمة المواد البترولية لشركة أرامكو السعودية التى ستورد الشحنات لمصر، على أن تسدد الهيئة العامة للبترول تلك المستحقات للصندوق السعودى.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية، قد أشار فى نوفمبر من العام الماضى، إلى أن الشركة السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية «لحين إشعار آخر»، منذ أكتوبر من العام الماضى، وحتى مارس الماضى، ولم تذكر الشركة أسباب ذلك، أو المدة التى ستتوقف فيها تلك الإمدادات.
ولجأت الهيئة العامة للبترول عقب توقف توريد شحنات الوقود السعودى إلى طرح عدد من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، وقامت بتدبير قيمة هذه الشحنات بالتعاون مع البنك المركزى.
وفى مارس الماضى أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن شركة أرامكو السعودية استأنفت توريد المنتجات البترولية إلى مصر.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار بـ1.2 مليون طن، والبوتاجاز 340 ألف طن، والبنزين 530 ألف طن، بخلاف مليون طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
وقد بلغ الاستهلاك المحلى من البنزين خلال العام المالى 2015/2016، نحو 6.9 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه، كما بلغ استهلاك السولار نحو 14.3 مليون طن، و4.3 مليون طن من البوتاجاز، و0.57 مليون طن من وقود النفاثات، وفقا لبيانات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وبحسب البيانات، فإن استهلاك السوق المحلية من البنزين سيرتفع خلال العام المالى المقبل بنسبة 4%، ليصل إلى 7.76 مليون طن، مقابل 7.46 مليون طن متوقعة خلال العام المالى الحالى، على أن يرتفع الاستهلاك فى العام المالى 2019/2020 إلى 8 ملايين طن.
ووفقا للبيانات، فإن إنتاج مصر من البنزين سيرتفع بحلول عام 2019/2020، بنحو 3.2 مليون طن ليصل إلى 7.6 مليون طن، لينخفض العجز بين الإنتاج والاستهلاك إلى نحو 0.3 مليون طن.

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2017 ShoroukNews. All rights reserved