رئيس الوزراء الليبي: الغارات المصرية على «داعش» ستتكرر حال وجود خطر

آخر تحديث: الجمعة 27 فبراير 2015 - 5:14 م بتوقيت القاهرة

القاهرة - الفرنسية

قال رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، الجمعة، في القاهرة، إن الضربات الجوية المصرية على مواقع تنظيم «داعش» في ليبيا ستتكرر حال وجود «خطر أو تهديد».

وكانت القوات الجوية المصرية قصفت مواقعا لتنظيم «داعش» في ليبيا في 16 فبراير الجاري، بعد ساعات من إعلان إعدام 21 قبطيًا على يد هذا التنظيم.

وحول تكرار الضربات الجوية المصرية، أوضح «الثني» في لقاء مع الصحفيين في أحد فنادق القاهرة، «كلما كان هناك خطر وتهديد ستكون هناك ضربات جوية (مصرية) لهذه المجموعات بتنسيق كامل بين مصر وليبيا». مضيفًا أن مستوى الخطر يتم تحديده من الجيش الليبي بتنسيق مع الجيش المصري.

من جانبه، قال وزير الدفاع الليبي العميد مسعود رحومة، ردا على سؤال «فرانس برس»، «على المستوى العسكري التنسيق بين مصر وليبيا مستمر على مستوى الضربات الجوية، أما فيما يخص القوات البرية فهو أمر غير وارد».

ويتواجد رئيس الوزراء الليبي، في القاهرة برفقة وزيري الدفاع والداخلية العقيد أحمد بركة، للقاء نظرائهم المصريين لمناقشة التنسيق الأمني بين البلدين بخصوص مواجهة الجماعات المتطرفة، وضبط الحدود، بحسب ما صرح مسؤول في الحكومة الليبية لفرانس برس.

وحذر «الثني» المجتمع الدولي من سيطرة تنظيم «داعش» على بلاده، وقال ردا على سؤال «فرانس برس»، «داعش بكل تأكيد منتشرة بشكل كبير في منطقة سرت ومتواجدة بشكل علني في طرابلس إذا لم يتم تسليح الجيش (الليبي) بالشكل المطلوب ستنتشر في كل ليبيا»، محذرًا أن «الخطر ليس على ليبيا فقط وليس على منطقة المغرب العربي فقط بل على أوروبا بكل تاكيد».

وقد تبنى الفرع الليبي لتنظيم «داعش»، الذي يطلق على نفسه تسمية «ولاية برقة» الهجمات التي هزت في وقت متزامن مدينة القبة شرق ليبيا وأسفرت عن سقوط 44 قتيلا وأكثر من 41 جريحا.

وأشار «الثني» إلى أن تنظيم داعش "بدأ في العراق في مناطق محدودة ثم انتشر في كافة المحافظات العراقية بشكل سريع وبالتالي إذا لم يتم حصارهم وخلق قوة للقضاء عليهم سينتشرون بكل تاكيد وليس في ليبيا فقط بل قد يمتدوا إلى أوروبا".

وطلبت ليبيا من مجلس الأمن أخيرا "رفع الحظر عن الأسلحة" المفروض عليها لتمكينها من التصدي بشكل أفضل للمتطرفين الإسلاميين. إلا أن هناك دول في مجلس الأمن مترددة في رفع هذا الحظر تخوفا من وقوع الأسلحة بأيدي أطراف أخرى.