«الإدارية العليا» تُصدر حكما نهائيا بحل مجلس إدارة الأهلي

آخر تحديث: الأحد 27 مارس 2016 - 2:15 م بتوقيت القاهرة

محمد نابليون

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي، لبطلان إجراءات انتخابه.

كانت محكمة القضاء الإداري اصدرت في فبراير الماضي حكماً بحل مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، وأكدت فيه أن أن ﻻئحة النظام الأساسي للأندية الرياضية الصادرة بقرار من وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد رقم 929 لسنة 2013، استحدثت حكما جديدا بالنسبة لانتخابات الأندية التي تزيد جمعيتها العمومية عن 20 ألف عضو، مفاده أن تشرف على اﻻنتخابات لجنة ثلاثية مهمتها الإشراف وإدارة العملية اﻻنتخابية، ويختص بتشكيلها المجلس القومي للرياضة، وﻻ يجوز له تفويض مديرية الشباب والرياضة للقيام بهذا اﻻختصاص.

وأكدت المحكمة أن انتخابات النادي الأهلي خالفت نص اللائحة، مشيرة إلى أن المجلس القومي فوض مديرية الشباب في تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف وإدارة العملية اﻻنتخابية، كما أن اللجنة التي شكلتها المديرية لم تقم بدورها بل أسندته لمجلس إدارة النادي الأهلي السابق.

وقالت إن اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 16 لسنة 2014 من ثلاثة أعضاء ينتمون إلى هيئة قضائية قد تشكلت في الميعاد المحدد، ثم تم تغيير كامل أعضائها بالقرار رقم 56 لسنة 2014 بتاريخ 16 يناير 2014 بعد المدة المحددة، على نحو يقطع بأن هذه اللجنة لم تتمكن من مباشرة الأعمال المسندة لها في الميعاد الذي حدده المشرع، كما أن المخالفة لم تقف عند هذا الحد، وإنما تدخلت في أعمال الفرز.

وأشارت إلى أنه ثبت لها وجود تباين في عدد الأصوات الباطلة بما يلقى بظلال من الشك على العملية الانتخابية برمتها ويجعلها غير معبرة تعبيرا صادقا عن إرادة الجمعية العمومية.

وأضافت المحكمة أن شعبية النادي ودوره الفعال والمؤثر في حسن تمثيل بلده في كافة المجاﻻت الرياضية، يوجب على وزارة الرياضة والقائمين على اﻻنتخابات اتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات مشروعة ﻻنتخاب مجالس إدارة شرعية تدير هذه الأندية التي تتجاوز شعبيتها الملايين من المشجعين.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved