أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير البهي، رفضه التام لمشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، المتعلق بتعديل آلية اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والمتضمن تعديل نص المادة 83 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والخاصة بطريقة اختيار رئيس مجلس الدولة.
وأشار النادي، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن هذا المشروع يعد إهدارا لمبدأ الأقدمية المقرر كأحد أصول العمل القضائي، وانتهاكا لمبدأ استقلال القضاء الذي يقرره ويحميه الدستور، وافتئاتا على مبدأ الفصل بين السلطات، ويغفل حق الجهات القضائية في اختيار رؤسائها، حسبما جاء بالبيان.
واستنكر النادي إعادة تقديم هذا المشروع وتمريره بهذه السرعة "بعد أن ظهر جليا رفض جموع القضاة لهذا المشروع المشبوه، وهو مايثير الشك حول الغرض من هذا المشروع والرغبة في تقويض دعائم القضاء في هذا التوقيت بالذات"، بحسب ما ورد بنص البيان.
وذكر النادي أنه في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة تطورات الأمر، مؤكدا أن قضاة مصر وخاصة قضاة مجلس الدولة قادرون على حماية استقلالهم ورد أي اعتداء ينال من قدسية القضاء وقيمة تقاليده الراسخة.