قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، الذي أقره البرلمان اليوم لا يخل باستقلالية القضاء.
وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن نص قانون الهيئات القضائية الجديد لا يخالف الدستور، موضحًا أن القانون وضع ضمانة لاختيار رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد أن البرلمان أرسل مشروع القانون للهيئات القضائية لاستشارتها قبل إقراره، مشيرًا إلى عدم وصول أية ردود مكتوبة منها بشأن الموافقة أو الرفض.
وأوضح أن القانون راعى التوفيق بين مبدأ اختيار أقدم نواب رئيس الهيئة لخلافته وبين الاختيار المطلق بنصه على ترشيح الهيئات لـ7 مرشحين من بين أقدم نواب الرئيس،
وشدد على حرص مجلس النواب على استقلالية القضاء وعدم التدخل في شؤونه، مشيرًا إلى عدم وجود تغول من السلطة التشريعية أو التنفيذية على السلطة القضائية.
وأشار إلى نص الدستور على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أي ما يقارب 400 عضوًا، كضمانة دستورية.
ووافق مجلس النواب، في جلسته الاثنين، على مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بصفة مبدئية والذي ينص على كيفية طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية؛ ما دعا هذه الهيئات للتعبير عن رفضها للقانون، ووصفه بالإخلال باستقلالية القضاء، ومعارضته للدستور.