اليوم.. اجتماع استثنائى لوزراء «حوض النيل» للتفاوض حول الموقف المصرى من اتفاق «عينتيبى»

آخر تحديث: الإثنين 27 مارس 2017 - 9:06 ص بتوقيت القاهرة

كتبت ــ آية أمان:

مصادرلـ«الشروق»: أوراق التفاوض التى تمتلكها مصر مؤثرة وثبتت فاعليتها طوال سبع سنوات
يبدأ اليوم، فى مدينة عينتيبى الأوغندية، الاجتماع الوزارى الاستثنائى لوزراء دول حوض النيل، للتفاوض على التصور المصرى للعودة إلى مبادرة حوض النيل بعد 7 سنوات من تجميد النشاط احتجاجا على توقيع دول منابع النيل منفردة على اتفاقية عينتيبى.
كان مجلس الوزراء ناقش تفصيليا ملامح العرض المصرى فى اجتماع عقده رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، أمس الأول، وحضرته جميع الأطراف المعنية بملف حوض النيل قبيل سفر وزير الموارد المائية والرى، إلى أوغندا لمراجعة الأوراق المصرية المطروحة على مائدة المفاوضات والتى تؤكد النية الجادة لفك تجميد الأنشطة المصرية فى مبادرة حوض النيل، والعودة الكاملة مقابل تراجع دول المنابع عن البنود الخلافية فى اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسى المعروفة إعلاميا باتفاق «عينتيبى»، وإرجاؤها إلى ملحق منفصل بالاتفاقية.
وتمثل النقاط الخلافية فى الاتفاقية نحو2 % من إجمالى بنود المبادرة بعد أن كانت مصر من أولى الدول الداعية والراعية لإنشاء وتفعيل أنشطتها لخدمة التنمية بجميع دول حوض النيل من خلال تعظيم الفوائد والمنافع المشتركة دون إضرار بأى دولة، إلا أن هذه البنود تعتبرها مصر الأخطر لأنها لا تعترف بالحصة التاريخية لمصر فى مياه النيل، فضلا عن السماح لدول المنابع ببناء مشروعات على مجرى النهر، دون اشتراط الإخطار المسبق، وهو ما استدعى القاهرة لتجميد عضويتها فى المبادرة عام 2010.
وكان وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، قد عرض على وزراء المياه بدول حوض النيل عددا من الشواغل المصرية ورؤيتها لإمكانيات فك تجميد النشاط المصرى بمبادرة حوض النيل، فى تنزانيا فبراير الماضى، خلال الاحتفالات بيوم النيل، والتأكيد على النظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعى، من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافى حدوث الضرر، وذلك فى إطار المبادئ التى قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999.
وقالت مصادر حكومية مطلعة على ملف حوض النيل، لـ«الشروق»: إن أوراق التفاوض التى تمتلكها مصر مؤثرة وثبتت فاعلياتها طوال السبع سنوات الماضية، حتى فى ظل غياب القاهرة عن المفاوضات أو أنشطة المبادرة، وعلى رأسها المشكلات التمويلية التى نتجت عن غياب القاهرة وإحجام الدول المانحة عن تقديم المنح والمساعدات المعتادة لدعم مشروعات المبادرة.
وأوضحت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، دول منابع النيل تعلم جيدا أهمية وقوة تأثير الوجود المصرى، وطالما طالبت بعودة مصر طوال السبع سنوات التى جمدت فيها القاهرة عضويتها فى المبادرة، مؤكدة أن نجاح القاهرة فى إحداث نوعا من التأثير بسبب غيابها سيكون دافعا لدول منابع النيل لإعادة النظر فى مواقفها، خاصة بعد انقضاء سبع سنوات على توقيعهم على اتفاق عينتيبى من دون أن يحقق لهم مكسبا حقيقيا.
وعلمت «الشروق» أن هناك أصواتا عديدة داخل الحكومة المصرية الآن تميل لتوقيع مصر على اتفاقية عينتيبى بشرط حذف البنود الخلافية ووضعها فى ملحق بالمبادرة وإرجاء التشاور حولها أو إيجاد صيغة توافقية جديدة.
وأضافت المصادر، أن الكارت الآخر الذى تلتجأ له القاهرة خلال المفاوضات هو التنسيق مع بعض الدول الحليفة فى منابع النيل، لمحاولة إحداث تأثير على مواقف باقى الدول، مثل كينيا التى تتقارب مع القاهرة لأسباب عدة ترتبط بالمصالح التجارية المشتركة، كذلك دولة جنوب السودان.