قال المستشار سمير البهي، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، إن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي أقره البرلمان الاثنين، يمثل «جريمة دستورية»، مضيفًا: «الموافقة على القانون بمثابة جريمة ستنسب للبرلمان والنظام».
وأضاف «البهي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن القانون «مشبوه» بإصداره في هذا التوقيت، قائلًا: «القانون لن يمر مرور الكرام، وكل الخيارات متاحة أمام القضاة للدفاع عن استقلال القضاء».
وأشار إلى ضرورة الأخذ برأي الهيئات القضائية على أرض الواقع كما ينص الدستور، متابعًا: «أغلب ظني أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيرفض القانون».
وأوضح أن القضاة يقدرون السلطة التشريعية، وأن هناك مبادئ دستورية لا يمكن الإخلال بها مثل مبدأ استقلال القضاء، لافتًا إلى توقعه برفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة القانون.
ووافق مجلس النواب، في جلسته الاثنين، على مشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بصفة مبدئية والذي ينص على كيفية طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مما دعا هذه الهيئات للتعبير عن رفضها للقانون، ووصفه بالإخلال باستقلالية القضاء، ومعارضته للدستور.