محمد غنيم: قانون التظاهر «غير دستوري».. ورفضت الوزارة في عهدي «شفيق والجنزوري»

آخر تحديث: الجمعة 27 مايو 2016 - 5:21 م بتوقيت القاهرة

أكد العالم د. محمد غنيم، رائد زراعة الكلى بمصر، أن الشعب المصري واجه ميراثًا ثقيلاً في «التعليم والصحة والاقتصاد والإرهاب والضغوط الدولية» بعد ثورة 25 يناير، إلا أننا تمكننا من تجاوز بعض الصعوبات، وحققنا إنجازات مهمة كمشروع قناة السويس واحتواء مشكلة الكهرباء وتحقيق تطور في الجانب الأمني وكذلك المرور والإسكان.

وقال «غنيم»، خلال حواره مع الإعلامي جمال الكشكي، ببرنامج «حوار خاص» على «ten»، الجمعة، إن قانون التظاهر غير دستوري وتطبيقه انتقائي، محمّلًا حكومة حازم الببلاوي، المسؤولية عن إصداره بهذا الشكل، وكذلك الأزمات التي تبعته بسبب ما سمّاه بـ«تعجلها في إصداره»، مشيرًا إلى أن البرلمان يتحمل جزءًا من المسؤولية عن القانون أيضًا لموافقته على تمريره من خلال لجنة مراجعة القوانين.

وشدد على أن التظاهر يجب أن يكون بالإخطار فقط، ولكن معاقبة الشباب تؤدي إلى «سلبيتهم»، مبديًا رضائه عن إنجازات الرئيس السيسي، خلال عامين، إلا أن هناك بعض الملحوظات التي تسلب قيمتها مثل قانون التظاهر.

وأوضح أنه لم يُعرض عليه الانضمام إلى قائمة «في حب مصر» لأنه كان سيرفض، ولكنه سعى للمشاركة بمجموعته من شباب الدقهلية في قائمة «صحوة مصر» التي شكّلها د. عبد الجليل مصطفى، ولكنها لم تخض الانتخابات.

وحول أزمات التعليم، قال: إن التعليم الطبي مترهل والتدريب الذي يتم تنظيمه للأطباء بعد التخرج «ضعيف جدًا»، مؤكدًا أن الجهات التي تقدم الخدمة الطبية ليس لها علاقة بالطب العلاجي، فضلًا عن أن رفع جودة التأمين الصحي يستلزم تقسيم الخدمة إلى «مراحل» بالأمراض، حتى نصل للتأمين الشامل المرجو حسبما دعا الدستور.

وتابع: «التعليم العالي بمصر ترهّل؛ بسبب تكدس الطلاب، وعدم كفاية موازنة الجامعات، وعدم تفرغ أعضاء هيئة التدريس»، لافتًا إلى أنه يتم استنزاف أعضاء هيئة التدريس الجامعي بالجامعات الخاصة، كما يتم إهدار المال العام بمنظومة التعليم الجامعي، منوهًا بأن البحث العلمي بمصر ضعيف، ونسبته من الدخل القومي ضعيفة مقارنة بدولة جوار كإسرائيل.

وشدد على أن ارتفاع الأسعار وسيطرة الرأسمالية الطليقة عليها هي أهم أزمة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن شعار «الثورة مستمرة» انتهى، ولكن يوجد الآن «شرعية دستورية» تحكم.

وكشف «غنيم»، عن أنه تم ترشيحه مرتين لتولي الوزارة في حكومتي «شفيق» الأولى، و«الجنزوري»، ولكنه رفض بسبب ضيق الوقت للحكومتين وعدم قدرتهما على الإنجاز في ظل الظروف المحيطة، مؤكدًا أنه سيرفض أي وزارة تعرض عليه حاليًا أو مستقبلا.