إقرار قانون «الاتصالات» بعد تعديله.. هل يستبعد «حماية المنافسة» من الرقابة على القطاع ؟

آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2014 - 10:27 ص بتوقيت القاهرة
احمد عواد

عبدالرحمن الصاوى: انتهينا من 40% من القانون.. ولا تعارض مع «حماية المنافسة»

السيطرة على قطاع الاتصالات معركة محتدمة فى الفترة الماضية بين عدة جهات حكومية، تتصارع لتكون لها الكلمة الفاصلة فى قطاع عوائده بالمليارات، حيث بات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من اهم القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصرى وذلك لجلبه موارد مالية إلى الدولة وما يحتويه من فرص تدر اموال طائلة.

المنافسة بين العديد من الجهات المهمة فى الدولة سواء المعنية بالاتصالات أو غيرها فى ان تكون لها سيطرة على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاهمية هذا القطاع مستقبلا، ظهرت مؤخرا من خلال جهاز حماية المنافسة الذى يبذل القائمون عليه قصارى جهدهم لتكون لهم كلمة وسيطرة فى القطاع، حيث ستشهد خلال الايام القلية القادمة منافسة شرسة بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال القانون الجديد للاتصالات والذى تم تكليف المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات أن يقوم بمراجعته وتعديل بعض مواد القانون للعرض على مجلس والوزراء لاقراره ورفعه إلى الرئيس السيسى لاعتماده ضمن بعض القوانين الاخرى التى يحتاجها القطاع لجذب العديد من الاستثمارات الخارجية لهذا القطاع وبين جهاز حماية المنافسة من خلال قانون حماية المنافسة والتى تم اقراره منذ عدة اسابيع.

وقد حرص القائمون على تعديل قانون الاتصالات لسنة 2003والذى اعد منذ فترة على ان ينص قانون الاتصالات الجديد على مادة صريحة، تنص على ان يضع مجلس ادارة الجهاز القومى للاتصالات القواعد والاجراءات المتعلقة بحماية المنافسة الحرة وبحماية حقوق المستخدمين فى مجال الاتصالات بما فى ذلك الحدود التى يترتب على تجاوزها حدوث ممارسة احتكارية فى هذا المجال، وكذا القواعد التى يترتب على مخالفتها اهدار حقوق المستخدمين لخدمات الاتصالات، ويختص الجهاز دون غيره باتخاذ ما يلزم من اجراءات تنظمية لمواجهة أى مخالفة للحدود أو للقواعد المشار اليها من أجل وقفها وازالتها.

من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الصاوى، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،عضو اللجنة التى شكلها المهندس هشام العلايلى رئيس الجهاز القومى للاتصالات لمراجعة القوانين وتعديلها إنه تم تعديل اكثر من %40 من قانون الاتصالات الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة تستأنف عملها عقب عيد الفطر مباشرة لاستكمال مراجعة وتعديل باقى المواد.

واضاف الصاوى لـ«مال واعمال» ان اللجنة تعمل بشكل جيد وبطريقة جديدة تساعد على سرعة الانتهاء من تعديل القوانين المكلف بها للجنة مشيرا إلى انه ما تم إقراره من مواد تم بالتوافق بين اعضاء اللجنة.

وقال الصاوى إنه بمجرد الانتهاء من قانون الاتصالات الجديدة واقراره سيكون من حق الجهاز اتخاذ ما يلزم من اجراءات تنظيمية لمواجهة أى مخالفة للحدود أو للقواعد المشار اليها من أجل وقفها وازالتها وليس من اختصاص جهاز حماية المنافسة.

وقال الصاوى ان النص الجديدة الذى سيتم وضعه سيحسم الخلاف بين جهاز حماية المستهلك وجهاز تنظيم الاتصالات، مشيرا إلى ان ذلك لا يتعارض مع قانون حماية المستهلك والذى تم اقراره مؤخرا، حيث تنص إحدى مواده على ألا ينطبق على المرافق التى تديرها الدولة مباشرة حيث إن جهاز تنظيم الاتصالات يتبع وزارة الاتصالات التابعة للدولة.

وقال الصاوى إنه من الطبيعى ان تكون القرارات التى تتخذ ضد شركات الاتصالات لمخالفاتها بعض القواعد يكون جهاز تنطيم الاتصالات اليد العليا فيها لأنه يمتلك من الخبرات التى تؤهله لتنفيذ ذلك على عكس جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية.

كان هشام رجب، مستشار وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال فى تصريحات صحفية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية هو المعنى بتطبيق القانون على كل القطاعات العاملة فى مصر دون استثناء.

واضاف أن قانون الاتصالات مازال مسودة وسيعرض على مجلس الوزراء الذى سيناقشه، موضحا ان اقرار تعديلات قانون حماية المنافسة الاخيرة شهدت اعتراضا من جانب الاتصالات على دور الجهاز على قطاع الاتصالات إلا انها قوبلت بالرفض وصدر القانون.

واستبعد رجب إلغاء إشراف جهاز حماية المنافسة على قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أنه جهاز معنى بتطبيق قانون فنى ويحتاج إلى دراسات وقياسات من خلال خبراء متخصصين يصعب توافرهم فى كثير من الأجهزة