فى حضور نواب من «حماس» و«فتح الإصلاحى».. دحلان يخطب من القاهرة فى المجلس التشريعى الفلسطينى بغزة

حديث دحلان الذى نقل اليوم عبر تقنية «فيديو كونفرانس» من القاهرة إلى الجلسة «التشريعى» الطارئة التى تم تخصيصها لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، تم عقب تفاهمات واسعة مع حركة حماس قادها يحيى السنوار رئيس المكتب السياسى للحركة المسيطرة على قطاع غزة.
وكانت «الشروق» قد انفردت فى عددها الصادر بتاريخ 9 يوليو الجارى بتفاصيل الاتفاق بين حماس و دحلان، والذى كان يقضى بإعادة انعقاد وتفعيل المجلس التشريعى بحضور 14 نائبا من المحسوبين على دحلان، مع بدء تمهيد الاوضاع الاجتماعية فى غزة لعودة قادة تيار دحلان للقطاع، وممارسة العمل السياسى من هناك. 
ووجه دحلان رسالة فى كلمته إلى كتلة حماس البرلمانية بضرورة إنهاء الانقسام الداخلى، واستعادة الوحدة الوطنية، مطالبا بعقد اجتماع فلسطينى موسع فى القاهرة يحضره قادة كل الفصائل والشخصيات الوطنية الفاعلة لاتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية ودعم القدس ولإنهاء الانقسام فورا.
وانتقد دحلان ما أسماه بـ«تقاعس الموقف الرسمى الفلسطينى»، مؤكدا على ضرورة «عدم التسليم بالوضع القائم فى القدس، مشيرا إلى وجود «جهد مشترك» مع حماس لحل أزمات قطاع غزة استنادا إلى قواسم ووثائق وطنية مشتركة، بحد تعبيره. 
يأتى هذا فى الوقت قال فيه قيادى بارز بحركة حماس فى قطاع غزة إن لجنة «جبر الضرر» التى تم الاتفاق على تشكيلها خلال اللقاءات التى جمعت وفد حماس بدحلان وقيادات تياره بالقاهرة فى يونيو الماضى، بدأت فى حصر عدد المتضررين من أحداث العنف التى شهدها القطاع فى 2007، والتواصل معهم للاتفاق على الحصول على «الدية الشرعية»؛ لسرعة الانتقال للخطوات التالية فى الاتفاق، والتى توجب على دحلان بدء التحرك لفتح معبر رفح بصيغة دائمة، وإمداد القطاع باحتياجاته، وتفعيل اتفاق يقضى ببدء إنشاء محطة كهرباء للقطاع فى مدينة رفح بتمويل إماراتى، كان دحلان تعهد به خلال اجتماعات القاهرة. 
وتابع القيادى الحمساوى فى تصريحات لـ«الشروق»: التزمت حماس بكل ما طلب منها سواء من الجانب المصرى بشأن الحدود، وقضايا أخرى، وكذلك ما تم الاتفاق عليه مع دحلان، ويبقى أن تدخل باقى بنود الاتفاق من الجانبين حيز التفعيل والتنفيذ الجدى خاصة ما يتعلق باحتياجات القطاع، وفى مقدمتها المواد الغذائية، ومواد البناء والوقود.