«النقد الدولي» يدعو مصر لمواصلة الاصلاحات الاقتصادية

دعا صندوق النقد الدولي الذي يضع اللمسات الأخيرة على قرض ضخم إلى مصر، السلطات المصرية إلى مواصلة الاصلاحات الاقتصادية رغم الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع الاسعار ونقص المواد الغذائية.

وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق، في مؤتمر صحفي في واشنطن، إن "الاصلاحات تسير في الاتجاه الصحيح، ينبغي الاستمرار في تنفيذها.. أنها صعبة، ستكون هناك خلافات واختلافات وربما حتى تظاهرات".

وطلبت مصر مساعدة صندوق النقد الدولي وحصلت على اتفاق مبدئي لقرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات يضاف إليه مبلغ ست مليارات دولار من الدول المانحة.

وقد تصدر الموافقة النهائية في الأسابيع المقبلة لكنها تبقى مشروطة بتنفيذ اصلاحات مسبقة مثل فرض ضريبة القيمة المضافة والحد من الدعم الحكومي.

وبدأ تطبيق هذه الاصلاحات لكنها تثير غضبا في البلاد على خلفية نقص المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت وحليب الأطفال فضلاً عن ارتفاع نسبة التضخم.

ومع تأكيده دعم الاصلاحات، قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن هذه المؤسسة لم تطلب أي خفض في دعم المواد الغذائية.

وينص البرنامج الاقتصادي الذي يدافع عنه صندوق النقد الدولي على زيادة في الميزانية المخصصة لدعم المواد الغذائية لمساعدة الناس على "التكيف مع مرحلة التعديلات".

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن مصر أحرزت "تقدما جيدا" لجمع مبلغ ستة مليارات دولار إضافية مع مساهمات من الصين والسعودية ومن دول في "مجموعة العشرين".