إجماع حزبى على حيادية تقرير تقصي حقائق 30 يونيو: شامل ووافٍ
آخر تحديث: الخميس 27 نوفمبر 2014 - 7:58 م بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد علاء ورانيا ربيع وعلى كمال
- الحركة الوطنية: أكد أن الدولة كانت حريصة على أرواح المعتصمين.. والوفد: اعتصام رابعة كان وجوده خطأ
- المصرى الديمقراطى: اللجنة ضمت حقوقيين لا يمكن الحديث عن تعرضهم لضغط أو ترهيب أو ترغيب.. و«النور» يطالب بتشكيل لجنة تكميلية
لم يحظ تقرير لجنة تقصى الحقائق 30 يونيو، الصادر أمس الأول، بانتقادات صريحة من قبل الأحزاب السياسية، التى انتقدت موقف الإخوان طيلة اعتصام رابعة الذى استمر ما يزيد على 40 يوما.
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية ياسر قورة، إن تقرير اللجنة جاء شاملا ووافيا، وتعرض لكافة الأحداث التى شهدت لغطا، وأضاف لـ«الشروق»: «التقرير برأ ساحة الشرطة من أى اتهامات، وأكد أن الدولة كانت حريصة على أرواح المعتصمين، برغم كونهم معتدين على حقوق المصريين باغتصابهم لقطعة من الأرض، وتنظيمهم اعتصاما مسلحا غير سلمى»، مدللا على ذلك بدعوة وزارة الداخلية لمنظمات حقوق الانسان ووسائل الإعلام لحضور فض الاعتصام، ما يثبت أنها لم تكن ترغب فى القتل أو تبادر بإطلاق الرصاص، وإنما دافعت عن نفسها بشكل شرعى.
وعاتب قورة على الدولة استمرار الاعتصام لمدة 47 يوما، وقال: «فى أى دولة أجنبية إذا حدث مثل هذا الاعتصام، كان سيفض بقوة السلاح، وليس بمكبرات الصوت والتنبيهات»، كما رفض التوصيات التى أصدرتها اللجنة قائلا: «ليس دور اللجنة تقديم توصيات، وإنما فقط تسرد ما حدث ومتى وقع».
ومن جانبه أكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن اعتصام رابعة كان وجوده خطأ بكل ما تضمنه من كراهية وحض على العنف، وغيره من الشحن المضاد لفئات الشعب، وأضاف: «أيا كانت النتيجة فكل من استشهد من جنود الشرطة والجيش أو المعتصمين فهم مواطنون مصريون، وما حدث لهم لم نكن نتمنى أن يحدث».
وفيما يخص التوصية بتعديل قانون التظاهر، قال: «قانون التظاهر استفادت منه الدولة فى مواجهة الإرهاب، إلا أنه من الأفضل أن يعدل ويؤجل تعديله لمزيد من الدراسات التى تقدمها الأحزاب للأخذ بها، نحن نريد وجود ساسة بالمطبخ التشريعى للقوانين، حتى لا تخرج قوانين معيبة، وكذلك ساسة بدولاب العمل».
وقال الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أحمد فوزى، إن التقرير توصل إلى أمرين: أولهما أن التجمع كان اعتصاما مسلحا ولم يكن سلميا، والآخر هو الأخطاء التى ارتكبتها أجهزة السلطة التنفيذية، وعلى رأسها وزارة الداخلية بتركها الاعتصام يزداد، وسماحها بدخول معدات ودعم لوجيستى، رغم أنه كان بإمكانها اتخاذ إجراءات تقلل من أعداد المعتصمين وبالتالى تسهل عملية الفض، فضلا عن الأخطاء المهنية التى ارتكبتها الشرطة أثناء الفض.
واعتبر أن عدم إدلاء جماعة الإخوان بشهادتها أمام لجنة تقصى الحقائق «خطأ»، وينتقص من التقرير أمام المنظمات الدولية، مؤكدا فى الوقت نفسه حياد اللجنة لما تضمه من حقوقيين لا يمكن الحديث عن تعرضهم لضغط أو ترهيب أو ترغيب، مضيفا: «إذا ما حدث أى خطأ فى التقرير فسيكون ناتجا عن نقص المعلومات، وعدم تعامل الجهات الرسمية وجماعة الإخوان مع اللجنة».
وطالب فوزى بالأخذ بتوصيات اللجنة بجدية، مؤكدا أن التوصية بعدم إنشاء الأحزاب على أساس دينى، ليس من اختصاص اللجنة، وهو أمر موجود فى قانون الأحزاب، بينما أيد تعديل قانون التظاهر، الذى وصفه بأنه من أسباب فشل حلف 30 يونيو.
ومن ناحيته، طالب شعبان عبدالعليم، مساعد رئيس حزب النور، بتشكيل لجنة مستقلة أخرى تجرى تحقيقا استكماليا على تقرير لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، لعدم مشاركة جماعة الاخوان باللجنة، وإعلانهم انها لجنة غير محايدة بناء على وجهة نظرهم.
وعن توصية اللجنة بتعويض الضحايا غير المتورطين فى العنف، قال لـ«الشروق»: «رفض اولياء الدم هم المعنيون بالقبول من عدمه»، فيما استنكر توصيات اللجنة بعدم انشاء الأحزاب على اساس دينى، مؤكدا ضرورة السماح للأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية.