«صندوق العشوائيات»: الانتهاء من حصر المحال التجارية فى «مثلث ماسبيرو»

آخر تحديث: الأربعاء 28 فبراير 2018 - 7:50 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ ياسمين عبدالرازق وإسلام عبدالمعبود:

• «صديق»: سعر المتر التجارى بـ7 آلاف جنيه حدا أقصى.. وملاك: السعر يجب ألا يقل عن 50 ألفًا

قال رئيس صندوق العشوائيات خالد صديق، إنه تم عقد جلسة مع وزير الإسكان ومحافظ القاهرة مع الملاك الأصليين لمثلث ماسبيرو، مؤكدا أنهم يسيرون على الطريق الصحيح ولا يتبقى الكثير للانتهاء من إخلاء المنطقة بالكامل.

وأشار صديق لـ«الشروق»، إلى أنه تم الانتهاء من حصر المحال التجارية للمنطقة بالكامل، ووصل إجمالى عددها إلى 904 شاملة المحال والورش والمخازن، لافتا إلى أنه تم تحديد تعويضات المتر للمحل التجارى لتتراوح بين 3 آلاف و7 آلاف جنيه، وسعر متر المخرن يتراوح بين ألف جنيه إلى 3 آلاف جنيه، وذلك لاتساع مساحة المخازن.

وأوضح صديق، أنه تم صرف التعويضات التجارية إلى 14 مالكا، وجار العمل على تسليم باقى التعويضات خلال الفترة المقبلة، وتأكيدا لدعم الدولة تقوم بتوفير مقابل للدعم الفنى بقيمة 80 ألف جنيه لأصاحب المحال والورش.

ولفت صديق، إلى أنه تم تسلم أكثر من 550 عقدا من سكان ماسبيرو، من أصل 870 عقدا من إجمالى العقود السكنية للراغبين فى العودة إلى المنطقة مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة لإخلاء المنطقة بالكامل خلال شهر مارس المقبل، كحد أقصى، مؤكدا أنه سيتم فى مشروع بناء الأبراج فور إخلاء المنطقة لإعادة السكان مرة أخرى للمنطقة قبل السنوات الثلاث المحددة لهم.

ومن جانبه، قال خبير التقييم العقارى على بيومى، إن سعر المتر التجارى فى مثلث ماسبيرو يتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مؤكدا أن خطوة تطوير المنطقة بالتوازى مع مشروعات شركة أوراسكوم رفعت سعر الأرض والمبانى بالمنطقة.

وأضاف بيومى لـ«الشروق»، أنه كان المتوقع أن تعرض الدولة سعرا للمتر التجارى يتراوح بين 35 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، نظرا لأن موقع مثلث ماسبيرو متميز فى قلب العاصمة.

وقال سيد محمود، 53 سنة، أحد سكان منطقة مثلث ماسبيرو، إن الأسعار التى تم الاعلان عنها لا تتماشى مع الأسعار السائدة للمتر التجارى فى المثلث، مؤكدا أن سعر المتر لا يقل عن 50 ألف جنيه، ذلك وفقا لبعض السماسرة الذين تم الاستعانة بهم، الذين أكدوا أن سعر المتر قد يصل إلى 90 ألف جنيه استثماريا.

ولفت محمود مرسى، 51 عاما، أحد سكان المنطقة، إلى أن الأسعار التى وضعتها الدولة غير مرضية بالمرة، حتى مع وضع مقابل للدعم الفنى بدلا من المعدات والأدوات التى يتم استخدامها فى الورش والمحال بالمنطقة.