لهذه الأسباب.. نيابة النقض توصي بإلغاء حكم براءة مبارك في قضية القرن

أودعت نيابة النقض، اليوم، رأيها الاستشاري في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة ورجل الأعمال حسين سالم في قضية القرن المتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين أثناء مظاهرات ثورة 25 يناير 2011، والفساد المالي.

وأوصت نيابة النقض في رأيها -غير الملزم للمحكمة- بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض حكم محكمة الجنايات وإعادته، لمخالفة الحكم صحيح القانون.

ومن المقرر أن تنظر جلسة نظر الطعون يوم الخميس القادم 2 ابريل بدار القضاء العالي أمام الدائرة "ب" الخميس بمحكمة النقض التي يترأسها المستشار أنور جابري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وطالبت نيابة النقض بنقض الحكم ونظر موضوع القضية أمام محكمة النقض عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

وقالت النيابة إن حكم الجنايات خالف القانون حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمني بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يوما دون مبارك.

حيث قالت النيابة إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أي متهم في قرار إحالة اخر في أي وقت وفقاً لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم احالة مبارك جاء للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية احضار المتهم لمقر النيابة في الشهور الاولى من التحقيقات.

وأضافت نيابة النقض أن "حكم الجنايات شابه الفساد في الاستدلال والتسبيب" من خلال الاستعانة ببعض أقوال الشهود دون غيرهم، وأدى هذا إلى تبرئة مبارك من تهمة التربح دون وجه حق خلال صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وعلى رأس هؤلاء الشهود اللواء عمر سليمان، مدير جهاز المخابرات الأسبق ووزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي.

وبذلك سيكون أمام محكمة النقض أثناء نظر الطعن بجلسة الخميس المقبل خيارين؛ الأول رفض الطعن موضوعاً وتأييد حكم محكمة الجنايات بتبرئة نظام مبارك، فيصبح مبارك ورجال نظامه أحراراً نهائياً بموجب حكم قضائي بات لا يجوز الطعن عليه.

والخيار الثاني قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وفي هذه الحالة ستحدد دائرة النقض جلسة أخرى تالية لنظر موضوع القضية أمامها باعتبارها محكمة موضوع، فتلزم كل المتهمين بالحضور، وتحل محل محكمة الجنايات في التحقيق والاستماع للشهود وإعادة سماع المرافعات لتفصل في الدعوى الجنائية.

وبحسب مصدر قضائي، فأن محكمة النقض في هذه الحالة ستنعقد للمرة الأولى خارج دار القضاء العالي، حيث ستنعقد في أكاديمية الشرطة لصعوبة إحضار المتهمين إلى وسط القاهرة، وصعوبة تأمينهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في 29 نوفمبر الماضي بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك في قتل المتظاهرين، وبراءة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه في جناية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير وعن جنحة الإهمال والتقصير الذي تسبب في إتلاف المنشئات الشرطية والعامة.

كما قضت ببراءة مبارك من تهمة إهدار المال العام في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ونقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بالتقادم وذلك في جريمة الرشوة وإستغلال النفوذ.