اجتماعات سرية للمجموعة الاقتصادية حول الموازنة

آخر تحديث: الثلاثاء 28 أبريل 2015 - 3:53 م بتوقيت القاهرة

كتب – يوسف وهبى

أكدت مصادر وزارية أن اجتماع، المجموعة الوزارية الاقتصادية، يوم الاثنين الماضى، الذى جرى بعيدا عن البروتوكول المعهود فى مجلس الوزراء وبعيدا عن التصوير تناول بعض البنود الرئيسية للموازنة العامة للعام المالى الجديد خاصة فيما يتعلق بدعم المواد البترولية والمرحلة الثانية من الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تعهدت به الحكومة منذ بداية العام المالى الحالى.

وأكدت المصادر أنه سيتم تطبيق مرحلة جديدة من خفض مخصصات الدعم الموجهة للمواد البترولية عما تم اعتماده خلال العام المالى الحالى والتى تصل إلى 100 مليار و250 مليون جنيه وقالت المصادر "حتما لابد من خفض مخصصات دعم المواد البترولية".

وقالت المصادر لـ«الشروق» إن معدلات الخفض قد لا تقل بأى حال من الأحوال عن 10% مما تم اعتماده فى الموازنة الحالية، معتبرة أن ذلك سيتم بناء على مجموعة من الاعتبارات أهمها الأسعار المتوقعة للمواد البترولية فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التعاقدات المستقبلية التى قامت وتقوم الحكومة بعقدها خلال النصف الثاني من العام المالي الحالى فى إطار تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية طوال عام الموازنة, وأشارت المصادر إلى أن تأثير انخفاض أسعار البترول عالمياً لن تظهر نتائجة إلا مع التعاقدات الجديدة لتوريد المواد البترولية على اعتبار أن بعض التعاقدات السابقة قد تمت فى ظل أسعار قديمة.

وأكدت المصادر أن الحكومة والمجموعة الوزارية الاقتصادية ستأخذ فى الاعتبار - فيما يتعلق بنسب خفض مخصصات المواد البترولية خلال الموازنة العامة الجديدة - نتائج الإصلاحات التى قامت الحكومة بتنفيذها مع بداية العام المالى الحالى والخاصة بتحريك أسعار المواد البترولية ومشتقاتها من البنزيين والسولار، والكيروسين والغاز والزيوت والشحوم وخلافه، وأن التقديرات المبدئية كانت تشير إلى إمكانية أن يوفر تحريك أسعار المواد البترولية وقطاع الطاقة بصفة عامة حوالى 40 مليار.

وقالت المصادر عقب الاجتماع المحدود للمجموعة الوزارية الاقتصادية، إن معدلات تحريك الأسعار لابد أن تراعى أيضا ما حدث فى سوق سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة لأن تأثير انخفاض أسعار البترول عالمياً سيكون محدوداً على دعم المواد البترولية فى ظل ارتفاع سعر الدولار والذي قد يقلل من حجم الوفورات المحققة من انخفاض أسعار البترول.

وأشارت إلى أن المؤشرات التى قدمتها وزارة المالية تشير إلى أن إجمالى ما تم إنفاقه من دعم للمواد البترولية بلغ فى النصف الأول من العام الحالى حوالى لم يزيد عن 44.6 مليار جنيه من إجمالى مخصصات مقدرة بحوالى 103 مليار جنيه، معتبرا أن الأهم من ذلك أن إجمالى الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية قد بلغ 78.2 مليار جنيه حتى نهاية فبراير الماضى مقارنة بحوالى 109.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وقالت المصادر إن كل الخيارات مفتوحة وسيتم عرضها فى اجتماع قادم على رئيس الجمهورية لإبداء الرأى فيها وقالت المصادر إن هناك التزام حكومى بالاستمرار فى سياسة تحريك أسعار الطاقة وترشيد الدعم للتخلص منه على مدار الخمس سنوات القادمة وبالتالى سوف تتقدم الحكومة بمقترحات الخاصة بالعام المالى الجديد.. مشيرا إلى أن النسب قد تكون بسيطة إذا ما تم تفعيل نظام الكروت الذكية على اعتبار أن الحكومة تريد توصيل رسالة أن التحريك السعرى لن يكون الحل الوحيد لكن هناك حلول أخرى.