المهن التراثية.. كنوز وفنون تتحدى أزمات مصر

فى بهو واحدة من الفيللات القديمة فى حى المعادى الهادئ وقفت دينا محمود، مسئول التنمية فى «تجمع التجارة العادلة» فى مصر، توضح لضيوف افتتاح المجموعة الصيفية قبل ايام (السبت ٢١ مايو) تفاصيل المعروضات التى تتراوح بين اوان فخارية وزجاجية وملابس عليها مطرزة يدويا بأشكال من البيئة المصرية وأقراط من نحاس وأساور من قرن الجاموس.

«هذا الشال من نقادا فى قنا، وهذا نوع مختلف تماما من التطريز عن هذا الشال التللى، فالثانى من سوهاج، حيث ان تطريز التللى يأتى من قلب الصعيد»، تقول دينا فى شرحها أمام مجموعة مهتمة من رواد الافتتاح من المصريين والاجانب، قبل ان يقرر هؤلاء شراء مجموعات متنوعة تتراوح ما بين اغطية أسرة ومفارش مناضد وملابس تصلح لمناسبات مختلفة وايضا حلى وأوان، ورداء طفل رضيع وهو الذى قالت دينا انه من انتاج «فريق عمل المقطم».

«نحن نعمل مع فرق عمل متعددة من الحرفيين والصناع فى محافظات ومناطق مختلفة من كل انحاء مصر، فهدفنا ليس فقط تقديم التنوع المتميز لمكونات الثقافة المصرية ولكن ايضا هدفنا الاهم هو فتح ابواب للعمل والكسب لهؤلاء الحرفيين والصناع بعيدا عن آليات التجارة المفتقرة للعدالة التى يتم فيها شراء المنتجات من الصناع بأسعار زهيدة للغاية وبيعها بأسعار أعلى وايضا للتنمية حيث لا يكون لدى هؤلاء الصناع فرصة حقيقة لتطوير المهارات والصناعات من حيث الحرفة أو من حيث مساحة الاعمال.

وبحسب منى السيد المدير التنفيذى لمشروع التجارة العادلة فى مصر فإن المشروع عبر اكثر من عشرين سنة واجه مراحل صعود وهبوط ولكنه استقر خلال أغلب العقد الاخير بعد ان تمكنت الادارة من تطوير آليات العمل بدءا من اختيار الصناع والتواصل معهم ومنحهم ما يلزم لتطوير اعمالهم، سواء من قروض أو خبرات، وترويج منتجاتهم داخليا وخارجيا حيث يتم التصدير للعديد من البلدان الغربية التى حققت فيها الصناعات المصرية التقليدية نجاحات وهو ما اسهم فى عملية التطوير نفسها سوء ما يتعلق بالمنتجات واساليب التصميم والتنفيذ أو فيما يتعلق بأساليب الترويج والتوزيع وهو ما ساعد على استمرار التعاون مع عدد غير قليل من الصناع والحرفيين رغم الازمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.

وبحسب منى السيد فإن هناك قاعدة متزايدة لعملاء منتجات الصناع المصريين «ليس فقط لدى الجمهور المتوقع من الاجانب المقيم فى مصر أو فى الخارج ولكن ايضا بين المصريين الذين اصبح لديهم ميل واضح لاقتناء واستخدام هذه المنتجات فى اطار ما اظن انه احتفاء واضح بكل ما هو مصرى وبخاصة بعد ثورة يناير ولم يتراجع حيث اثبت الكثير من هؤلاء الذين يقومون بطرح هذه المنتجات سواء فى نسختها المتوسطة أو فى النسخة الاكثر رفاهية قدرة على جذب جمهور متزايد لديه رغبة فى اقتناء ما هو مصرى، وهو ما اسهم بدوره فى ان يعمل الصناع على تطوير منتجاتهم».

وتضيف السيد ان النجاح الفنى والادارى الذى حققه المشروع والذى ادى لانضمام المشروع للتجمع الدولى للتجارة العادلة أسهم بدوره فى وضع المنتجات المصرية بوضوح على خريطة التسويق».

أما يوسف على مسئول التسويق فى مشروع تجمع التجارة العادلة فى مصر فقال إن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى فى الترويج الداخلى والخارجى للمنتجات اسهم ليس فقط فى لفت انظار قطاع اوسع من المهتمين إليها بل ايضا فى توسيع القطاعات المهتمة بمثل هذه المنتجات وبخاصة قطاعات الشباب الذى يبحث عن مقتنيات عالية الجودة والجمال وغير مبالغ فى اسعارها.

ويعد مركز الفسطاط للحرف اليدوية واحدا من اهم الفعاليات الفنية التى اتاحت اعادة وضع الحلى والمنتجات المصرية بوضوح ليس فقط على اجندة التسوق ولكن ايضا على اجندة تطوير التعاطى مع التراث ومنحه حياة جديدة حيث يوفر المركز الذى بدأ نشاطه فى التسعينيات برعاية رسمية فرصة ليس فقط للتصنيع والتعليم والتسويق ولكن ايضا لتبادل الخبرات والتأكيد على المكون الثقافى فى تصنيع حرف يقول بعض العاملين فى هذا المركز فى وخارجه ان بعضها شارف على الانقراض بصورته التراثية وهو يتحول فى بعض الحالات من عمل يدوى متقن إلى عمل أو يخرج بالكلية من اطار الاهتمام.

ويقول هانى عبدالله احد العاملين فى مركز الفسطاط ان المنتجات التى كان المركز يعنى بها فى البداية كانت بالاساس قطعا فنية تروق لمن يريد اقتناء منتجات تراثية مصرية من السياح، الذين تسبب تراجع توافدهم لمصر عموما وللقاهرة خصوصا فى ركود لا يستهان به فى نشاط العاملين بالمركز وغيره من مشروعات تصنيع وبيع الحرف اليدوية.

وبحسب هانى عبدالله فإن اتجاه مركز الحرف التقليدية الكائن بجوار سوق الفسطاط، بالقرب من محطة مترو مارجرجس، لإقامة معارض للمنتجات الفنية اسهم بشكل كبير فى اجتذاب اهتمام مساحات واسعة من المجتمع المصرى منهم من لديه الميزانيات الواسعة لشراء العديد من القطع لاغراض التزيين المنزلى وهو ما اسهم فى تحقيق نقلة فى عمل الصناع التابعين للمركز والسوق على حد سواء، خاصة وأن هذه المعارض يتم افتتاحها من قبل شخصيات رسمية وعامة معروفة مما يجعلها محلا للاهتمام الاعلامى.

ويضيف هانى عبدالله ان هذا الاهتمام المتزايد دفع أصحاب بعض صالات العرض الفنى المستقلة فى وسط القاهرة للسعى للمشاركة فى المهرجانات التى تقام فى سوق الفسطاط أو برعاية مركز الحرف اليدوية خاصة من قبل المعنيين بتصنيع الحلى وعلى وجه الخصوص الاسماء التى لم تحقق بعد شهرة كبيرة.

وبحسب نيفين إمام من مركز الحرف التقليدية فإن المركز يتيح للفنانين التشكيليين فرصة للحصول على تجربة مهمة سواء من العمل فى اطار المركز الذى يتيح قدرا كبيرا من تبادل الخبرات أو من خلال تدريس الراغبين فى التعلم أو تطوير المهارات سواء من طلاب الكليات الفنية المتعددة أو لأصحاب المواهب الذين يرغبون فى تحسين كفاءتهم.

ويعد تحسين الكفاءة وتطوير الخبرات المهمة الرئيسية التى تسعى لها عايدة زايد من خلال برنامج تطوير صناعة الحلى وصناعة الملابس الذى تم انشاؤه تابعا لوزارة الصناعة والتجارة قبل نحو ١٥ عاما والذى يقدم للراغبين من الصناع والدارسين دورات تدريبية متفاوتة المدد بحسب الحاجة ويمنحهم من خلالها فرصة ليس فقط للحصول على شهادة تخصص أو التدرب على أيدى اكفأ المتخصصين فى هذه المجالات من التصنيع من مصر والخارج على حد سواء ولكن ايضا المشاركة فى معارض دولية تقام للقادمين الجدد إلى أسواق تصنيع الحلى والملابس يدويا.

وبحسب إحسان ندا، مصممة الحلى المعروفة، والتى شاركت فى تدريب مجموعة من القادمين الجدد لهذا المجال من عدد من بلدان مطلة على البحر المتوسط فى اطار برنامج نظمه مركز تحديث الصناعة ان مستوى المعرفة والقدرة على التطور التى يتمتع بها الطلاب من المصريين الذين شاركوا فى ورش العمل التى اشرفت عليها ينبئ بنهضة كبيرة فى احياء التراث المصرى لان هناك «جيل من الشباب الواعد ليس فقط بقدرات حرفية متميزة ولكن بشغف حقيقى بالتراث لمصرى وبقدرة على طرحه بتنوعات كبيرة».

وتقول احسان ندا انها عندما بدأت، كما غيرها من رائدات اعادة طرح التراث المصرى، كانت بالفعل تنهل من نبع كبير ووافر ولكنها كانت ايضا كمن يطرق ابوابا مصمتة حيث كان الاهتمام باقتناء أو ارتداء الحلى المستلهمة من التراث المصرى امرا غير مألوف.

وتضيف احسان ندا أنها ومن معها من الجيل الذى بدأ عمله فى هذا المجال فى نهاية الستينيات أو السبعينيات راهن على ما كان يأمله من ايقاظ الذوق المصرى الكامن وان المهمة التى تقع على عاتق الجيل الجديد هو الحفاظ على هذا الاهتمام «والعمل المستمر على تطوير افكار جديدة لان البقاء فى اسر قوالب الاسماء المعروفة التى نجحت فى اعادة طرح التراث سيفقد الامر بريقه وسيفقد السوق قدرته على الاستمرار فى جذب من يريد الاقتناء».

ويتفق محمد ابراهيم الذى تخرج فى كلية الفنون التطبيقية قبل ان يتلقى تدريبه فى مركز التحديث لصناعة الحلى ليذهب بعد مشاركته فى واحد من معارض اقامها المركز مصمما فى مصنع واحد من أهم وأشهر بيوت تصنيع الحلى التقليدية ان الخروج من عباءة الخطوط التى رسمتها الرائدات والرواد الاوائل لإعادة احياء التراث ليست بالأمر السهل «لان هناك اشكالا تمت صياغاتها وأصبحت محل تداول كبير مثل تلك الاساور والخواتم المكتوب عليها كلمات مثل سعادة ومحبة أو الاقراط التى تعيد صياغة اشكال المنازل».

محمد إبراهيم قام بصياغات مختلفة تماما عما هو مألوف وذلك اثناء اعداده للمشاركة فى المعرض الذى نظمه مركز تحديث وتطوير صناعة الحلى حيث استلهم التراث النوبى فى صياغة دفوف وآلات موسيقية ونخيل وجمعها معا فى قلادة عنق توسطتها راقصة استوحى شكلها من مصر ما قبل تمدد التيارات الدينية المتشددة.

وتتفق نيفين إمام من مركز الحرف التقليدية مع هذا الطرح وتقول إن الامر نفسه ينطبق على تصنيع الاوانى الفخارية فلم يعد الامر قاصرا على قطع كبيرة من الفخار تستخدم كأوان للنباتات المنزلية أو فناجين القهوة التقليدية ولكن هناك ايضا تصنيع اطباق وفنجانين للاستخدام اليومى، وهو ما تطلب فى الوقت نفسه تبسيط النقوش والرسوم حتى تكون المنتجات اقل تكلفة وأكثر سهولة فى الترويج.

ويتقف محمد ابراهيم ونيفين امام على أن تراجع اقتناء الحلى والاوانى لأسباب التباهى كما كان الحال عليه قبل سنوات التراجع الاقتصادى الكبير يسهم بشكل ما فى اقبال الكثيرين على المنتجات غير المكلفة ماليا والتى تتمتع بتميز فنى يتجاوز نظيراتها المستوردة من الاوانى أو الحلى وينافسها فى الاسعار فى بعض الاحيان.

وتقول هيبى يوسف المدرس المساعد بكلية التربية الفنية بجامعة لمنيا ان مستوى الطلاب الذين ينضمون لصفوف الدرس الجامعى يكشف عن حقيقة غياب الاهتمام بالمهارات الفنية كالرسم والنحت فى المدارس.

وتقر هيبى يوسف ان الامر له بعد اقتصادى يتعلق بالتكلف العالية للأدوات والاوانى الخاصة بالرسم والنحت التى لا تستطيع الغالبية العظمى من الأسر توفيرها مع ما تتطلبه العملية التعليمية من ميزانية ضخمة، غير أنها تصر على ان الامر يتجاوز العسرات الاقتصادية لما هو اكثر «حيث ان الغالبية من الاسر تعتقد ان الرسم والنحت والتلوين وما إلى ذلك هو إهدار للوقت الذى ينبغى استغلاله فى التحصيل فى مواد العلوم واللغات وغيرها».

وتصر هيبى يوسف على ان هناك دورا ينبغى ان تقوم به الدولة لجذب المزيد من الشباب والفتيات للتعلم الفنى سواء المدرسى أو من خلال المعاهد أو الكليات، لافتة إلى ان اتساع قاعدة دارسى الفنون عبر الجمهورية تسهم بشكل مباشر فى الحفاظ على التراث لأنها تعنى ببساطة ان الطلاب فى اسوان سيسعون لاستلهام الفن الاسوانى وكذلك فى الصعيد والدلتا وسيوة وسيناء، لافتة إلى أن تراجع الاهتمام بهذه الأمور يوشك ان يصيب فنونا كانت متميزة فى صياغة الثقافة المصرية الجمعية بالضمور.

وتأسف هيبى يوسف لأن مصر «تفقد بالفعل» مساحات غير قليلة من التراث الفنى المتعلق بالحرف اليدوية بما فى ذلك فى الأماكن الاصلية لهذه الحرف حيث «إننى تألمت عندما علمت ان التطريز بالخرز الملون الذى تتميز به النوبة اصبح يفقد الكثير من مبادئه باللجوء لأنواع وألوان مختلفة من الخرز المستورد من الصين الارخص سعرا والاقل جودة وغير المطابق لمتطلبات التطريز النوبى التراثية».

ويصر محمد ابراهيم على ضرورة الاهتمام بمدارس التعليم الفنى الصناعى، «فبدلا من دخول الالاف لكليات نظرية لا تمنح فرص عمل حقيقية من الافضل كثيرا ان يكون الالتحاق بهذه المدارس وما يليها من معاهد لتقديم ايدٍ عاملة ماهرة تسهم فى دعم البعد الاقتصادى فيما يتعلق بأحياء التراث الفنى».

وتقول جاكلين بشارة عضو المجلس الأعلى للثقافة ان المجلس بدأ فى اعداد اطلس للحرف التقليدية عبر الجمهورية للحفاظ على التراث الشديد التنوع كجزء من جهد يعنى بتجمع الحكايات والمأثورات الشعبية ايضا فى اطالس خشية الفقد جراء سنوات طويلة من الالتفات عن كل ما هو تراثى من سجاد وكليم إلى اوانى للطهى إلى الآلات الموسيقية والحلى.

وبحسب سميرة بوشرية الفنانة الجزائرية التى شاركت فى القاهرة فى إحدى ورش التدريب التى نظمهما مركز تطوير صناعة الحلى ان الاهتمام بتطوير الصناعات التقليدية اصبح امرا متزايدا فى العديد من البلدان التى تتجاوز مراحل الانصهار فى البوتقة الثقافية المبالغة فى التعولم سعيا لاستدراك الهوية الثقافية المميزة.

ويقول محمد إبراهيم، انه لا يتوقع أى تراجع على المدى القريب فى الاهتمام باقتناء التقليدى من الحلى «سواء المصرى أو الهندى الذى يلقى رواجا كبيرا فى السوق المصرية على سبيل المثال، وبالتالى فإنه من المناسب جدا ان يتم تطوير الصناعة وفتح آفاق لتدريب ايدى عاملة ماهرة قادرة على الانتاج بكفاءة تسمح بالتصدير.

ويقول هشام الجزار نائب رئيس المجلس المصرى لتصدير الحرف التقليدية انه لا توجد ارقام واضحة ترصد بالضبط تطور تصدير الحرف التقليدية لان الاجهزة الرسمية لا تهتم بعد بالامر بالكيفية الواجبة ولان تعبير الحرف اليدوية امر مطاط إلى حد ما خاصة ان الكثير من المنتجات يمكن ان يكون فيها جزء يجرى تنفيذه بصوة مميكنة وهو ما يجعل تصنيف المنتج المصدر سواء كان يدويا أو لا أمرا صعبا.

وبصورة عامة يقول هشام الجزار ان ما يتم تصديره سنويا من الحرف اليدوية لا يتجاوز اجمالا الـ ٥٠٠ مليون دولار وهذا رقم زهيد بالنسبة لما تمتلكه مصر من امكانات وقدرات فائقة يمكن ان تجعل المنتج المصرى، بحسب ما يضيف، رائدا فى هذا المجال سواء ما خص الحلى أو القطع الخزفية والنحاسية أو حتى الملابس التقليدية.

ويرى هشام الجزار ان الجهود التى تبذلها جهات عديدة لتطوير قدرات الصناع والحرفيين لا تكفى لانها تتم بصورة غير قائمة على برنامج قومى شامل وإنما تبقى بالأساس مبادرات بالغة الايجابية ولكن تأثيرها غير واسع وهو ما يعنى ان الاستفادة النهائية لا تضيف بما يكفى لتحقيق نقلة نوعية تسمح للمنتجات اليدوية بالحصول على حصة مناسبة من السوق العالمية بما يؤدى لتعظيم ربح الصناع وابقائهم على مهنهم عوضا عن تركها والالتفاف لمهن اخرى لا تستغرق نفس الجهد وتجلب اموالا اسرع.

وبحسب الجزار فان التطوير ليس امرا يسيرا يتم بين ليلة وضحاها وهو يحتاج وقتا «وهو ما يعنى انه لابد ان يكون هناك عون مالى مؤقت للصناع لان الاحتياجات المالية للأفراد لا تتوقف ريثما يقومون بتطوير انفسهم بما يكفي، لافتا للدور المهم المنوط فى هذا الصدد بصندوق التنمية الاجتماعية وكذلك وزارة التأمينات الاجتماعية».

وبحسب الجزار فإن المجلس المصرى لتصدير الحرف التقليدية اقترب من الانتهاء من رسم خطة خمسية تستهدف تحقيق نقلة نوعية فى هذا المجال على مستوى الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى ان الامر يستلزم اعداد قوائم بأسماء الصناع المنتجين والقابلين والراغبين للتطوير فى مختلف المجالات المتنوعة للحرف اليدوية.

وتقول هيبى يوسف ان أى تطوير للصناعات المتعلقة بالحرف اليدوية يمكن ان يتم بمعزل عن الحفاظ على التراث الذى يبقى الاساس الذى يستقى منه الصناع والحرفيون، لافتة إلى جهد للمجلس الأعلى للثقافة للحفاظ على التراث، لافتة إلى ان الامر يتطلب اقامة نقابة للحرفيين واقامة تواصل مباشر بين هذه النقابة وبين المجلس الأعلى للثقافة بما يسمح باستمرار التواصل بالاستزادة من التراث من ناحية والتطوير المهنى من ناحية اخرى.