إحالة شركات المحمول الثلاث لنيابة الشئون المالية لعدم تنفيذها قرار جهاز حماية المستهلك

أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عن إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، لعدم تنفيذها قرار مجلس إدارة الجهاز بوقف الإعلانات الصوتية التي تقوم بها عن خدمة الكول تون، إلا في حالة وجود موافقة مسبقة صريحة من المستهلك على استخدام خطه في الإعلان عن الخدمة، ودون أية تكلفة إضافية عليه.

وأوضح، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شركات المحمول الثلاث، لقيامهم بتشغيل خدمات إعلانية صوتية عند قيامهم بإجراء أي اتصال من هاتفهم المحمول تتمثل في سماع مجموعة من النغمات والأغاني كوسيلة للدعاية لتحفيز المتصل على الاشتراك في خدمة "كول تون" دون اعتبار لخصوصيتهم ومعتقداتهم وقيمهم الدينية ومكانتهم وظروفهم الاجتماعية، فضلا عن عدم حصول هذه الشركات على موافقة مسبقة منهم لتشغيل هذه الخدمات.

وأضاف يعقوب، أن جهاز حماية المستهلك خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي بدوره قام بمخاطبة شركات المحمول الثلاث لإيقاف خدمة الإعلانات الصوتية التي يستمع إليها المستهلك عند إجراء المكالمة لحين إرساء القواعد والضوابط المنظمة لتشغيل هذه الخدمة، وذلك في إطار التعاون المستمر بين الجهازين إلا أن الشركات لم تمتثل لطلب جهاز تنظيم الاتصالات.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى مخالفة الشركات للمادة رقم 2 من قانون حماية المستهلك والتي تنص على حظر إبرام أي نشاط من شأنه الإخلال بالحقوق الأساسية للمستهلك، ومنها الحق في الكرامة الشخصية واحترام القيم الدينية والعادات والتقاليد، فضلًا عن مخالفة الشركات أيضًا للمادة رقم (6) من ذات القانون، والتي تلزم المعلن أو المورد بتجنب إمداد المستهلك بمعلومات من شأنها خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه، إلى جانب مخالفتها للمادة (9) التي تلزم كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بناءً على هذه المخالفات، فقد أصدر مجلس إدارة الجهاز قراره السابق وبالرغم من إخطار الشركات به لم تلتزم بتنفيذ منطوقه ، مما يمثل مخالفتها أيضاً لنص المادة (19) من قانون حماية المستهلك، التي تبيح للجهاز الحق في إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسؤلية الناشئة عن هذه المخالفات إلا أن الشركات لم تمتثل وأستمرت في تقديم الخدمة من إنذارهم بإيقافها وبناءً عليه تم إحالة الممثلين القانونيين لشركات المحمول الثلاث إلى نيابة الشؤون المالية والتجارية بطلب الجهاز إنفاذ القانون بشأنهم.