قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إنه لم يتم تحريك أسعار رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل منذ عام 2005، مؤكدًا أنه كان من المفترض إعادة النظر في تحريكها منذ 2010، لذلك تقرر زيادة أسعار التوصيل من 1500 جنيه إلى 1850 جنيهًا.
وأضاف «عبد العزيز»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن معظم شركات توصيل الغاز الطبيعي تتبع القطاع الخاص، كما أن معظم خامات التوصيل يتم استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى صعوبة استمرار الشركات في تقديم الخدمة في ظل الأسعار القديمة.
وأشار إلى الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي في حوالي 7.6 مليون وحدة سكنية، آملًا في تنفيذ الخطة المتفق عليها لتوصيل الغاز لمليون وحدة سكنية جديدة خلال العام المقبل.
وأوضح أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن تيسيرات كثيرة للدفع مثل زيادة عدد البنوك التي يتم التعامل معها، وإتاحة ميزة الدفع بالتقسيط، مؤكدًا أن قيمة التكلفة الفعلية للتوصيل بالوحدة تصل إلى 4200 جنيه، والدولة تتحمل الفارق بينها وبين السعر المقدم للمواطن.