العفو الدولية: محكمة سعودية تصدر حكما بجلد امرأة لقيادتها السيارة

آخر تحديث: الأربعاء 28 سبتمبر 2011 - 5:54 م بتوقيت القاهرة
جدة / السعودية- رويترز

 ذكرت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إن محكمة سعودية أصدرت حكما بجلد امرأة 10 جلدات لتحديها حظرا على قيادة النساء للسيارات في المملكة.

 

وجاءت أنباء الحكم بعد يومين من منح العاهل السعودي الملك عبد الله النساء الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية.

 

ووعد الملك أيضا بمشاركة النساء في مجلس الشورى القادم في 2013 . وجميع أعضاء مجلس الشورى السعودي يعينهم الملك.

 

وقال فيليب لوثر نائب مدير العفو الدولية للشرق الأوسط في بيان أرسل بالبريد الالكتروني "الجلد عقوبة قاسية في كل الأحوال لكن ما لا يمكن للمرء أن يصدقه أن تفرض السلطات السعودية تلك العقوبة على امرأة لا لشيء فيما يبدو سوى أنها تقود السيارة".

 

وأضاف لوثر قائلا "السماح للنساء بالتصويت في الانتخابات البلدية شيء طيب وسار جدا لكن إذا كن سيبقين يواجهن الجلد عن محاولتهن ممارسة حقهن في حرية التنقل عندئذا فان (الاصلاحات) التي قرر الملك... ترقى في الواقع إلى ان تكون ضئيلة الأهمية".

 

وقال بيان العفو الدولية ان من المعتقد أيضا ان امرأتين أخريين تواجهان اتهامات مرتبطة بقيادة السيارة. وبمقتضى القوانين في السعودية تحتاج المرأة إلى إذن من ولي أمرها للسماح لها بالعمل والسفر إلى الخارج او إجراء انواع معينة من الجراحات.

 

ولا يوجد في المملكة قانون يحظر على النساء قيادة السيارة لكن القانون يلزم المواطنين باستخراج رخص قيادة محلية اثناء وجودهم في البلاد. ومثل هذه الرخص لا تصدر إلى النساء مما يجعل قيادتهن للسيارة غير قانوني فعليا.

 

وفي مايو الماضي - أثناء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية التي اجتاحت المنطقة - طالبت بعض النساء في السعودية بالحق في قيادة السيارة.

 

وأصدرت حملة لهذا الغرض دعوات عبر مواقع الإعلام الاجتماعي على الانترنت مثل تويتر وفيسبوك إلى تحدي الحظر.

 

وبثت بعض النساء رسائل في موقع تويتر بأنهن نجحن في محاولاتهن لقيادة السيارة في شوارع جدة والرياض والخبر بينما قالت أخريات ان الشرطة أوقفتهن ثم تركتهن في وقت لاحق بعد أن وقعن تعهدا بعدم قيادة السيارة مرة أخرى.

 

وفي 22 مايو القي القبض على منال الشريف التي بثت تسجيلا مصورا في موقع يوتيوب ظهرت فيه وهي تقود السيادة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية. وأطلق سراحها في وقت لاحق لكن قضيتها شكلت رادعا لكثير من النساء.

 

وقالت نائلة عطار وهي ناشطة وإحدي النساء اللاتي نظمن حملة (بلدي) التي تدعو إلى ان يكون للنساء السعوديات الحق في التصويت "أنا قلقة ومنزعجة جدا... أعتقد ان هذه رسالة تهدف إلى إبلاغ النساء بأنهن لن يحصلن على جميع مطالبهن".

 

وأضافت قائلة "اننا نعكف الآن على كتابة إلتماس لرفعه إلى الملك ... نطلب منه وقف أمر الجلد".