وأضاف «عزت» في مداخلة هاتفية له مساء اليوم الإثنين ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يأتي على شاشة «الحياة»، الاثنين، أن خضوع الجرائم التي ترتكب ضد المنشآت الخاضعة لتأمين الجيش للقضاء العسكري أمر طبيعي يقره القانون.
وأوضح أنه وبموجب هذا القانون فإن جرائم الإرهاب التي يتم التحقيق فيها الآن سيتم إحالتها للنيابة العسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القضاء العسكري يعمل بقانون العقوبات العادي وليس له قانون عقوبات مختلف.
تجدر الإشارة إلى إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا باعتبار المرافق الحيوية والخاضعة لتأمين الجيش منشآت عسكرية لمدة عامين، وبناءا عليه يتم إحالة الجرائم المرتكبة ضدها للقضاء العسكري.