إحالة مهندس بحي المنتزه للمحاكمة التأديبية للتلاعب في ترخيص مطعم شهير

آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 - 5:02 م بتوقيت القاهرة

كتب- أحمد الجمل

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مهندس التنظيم برئاسة حي ثان المنتزه بمحافظة الإسكندرية، للمحاكمة العاجلة، متهمًا بالتسبب في بعض المخالفات التي شابت أعمال المختصين برئاسة حي ثانِ المنتزه ووجود بعض المخالفات بشأن ترخيص أحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الإسكندرية وتعديه على حرم البحر.

وأجرى المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم، تحقيقاته في القضية رقم 237/2017، والتي باشرها المستشار سعد خليل بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، وأمر بتشكيل لجنة هندسية برئاسة مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان بالمحافظة، والتي قدمت تقريرها للنيابة متضمناً قيام مالك المطعم بأعمال بناء جديدة وضم جزء من الشاطئ إلى المطعم الأصلي والتعدي على جزء من رمال الشاطئ وردمها وتعليتها وضمها لمساحة المطعم والجراج وبناء 4 حوائط لحصر تلك المساحة لحساب المطعم، وزيادة مساحة المطعم الفعلية إلى 380 مترًا مربعًا رغم أن المساحة المحددة في الترخيص تبلغ 37 مترًا مربعًا، بزيادة قدرها 343 مترًا مربعًا، وبذات المقابل السنوي البالغ 6600 جنيه.

كما كشفت التحقيقات عن أن المتهم تلاعب وتواطأ مع صاحب المطعم عن طريق اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تحرير محضر إيقاف للأعمال المخالفة وتحرير محضر بالمخالفة ومشروع قرار لإزالة الأعمال المخالفة ضد مالك وهمي ليس له علاقة بالمطعم، رغم وجود المستندات الرسمية الموجودة بالإدارة المختصة بالحي، ورغم أن المتهم كان من ضمن أعضاء اللجنة المشكلة لبحث الطلب الذي كان مقدماً من ورثة المالك الأصلي للمطعم بشأن عقد استغلال الورثة للمطعم مقابل سداد الإيجار السنوي المتفق عليه.

وبناء على ذلك أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم إلي المحاكمة العاجلة، مع إلزام الجهة الإدارية بتنفيذ قرار الإزالة، وإزالة الأعمال المخالفة بالمطعم المذكور فوراً ومراجعة كافة التراخيص الصادرة عن محافظة الإسكندرية عن السنوات السابقة والمماثلة للواقعة وإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيالها.

وأوصت الهيئة الجهات المعنية بضرورة إعادة النظر في مقابل استغلال الشواطئ والتي يتم تأجيرها بأثمان بخسة وكذا التعدي عليها والبناء على الشواطئ بدون ترخيص.

كما وجهت بفتح تحقيق مستقل لما تضمنه تقرير هيئة الرقابة الإدارية من أن نائبة المحافظ السابقة أضافت أسماء 17 من موظفي مكتبها لكشوف المكافآت الخاصة بصناديق الشواطئ والخدمات والنظافة رغم عدم أدائهم أي عمل فعلي نظير تلك المكافآت وتقاضيهم إياها دون وجه حق.

كما أمرت النيابة بإخطار المهندس رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه التحقيقات قبل محافظ الإسكندرية السابق ونائبته السابقة من مخالفتهما للقانون بإرجاء تنفيذ قرار الإزالة الصادر حيال التعديات محل التحقيق لإعمال سلطته السياسية.