قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن مجلس الوزراء وافق على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال موافقته على الموازنة العامة للدولة، وسترسل إلى الرئيس، ثم البرلمان، وذلك قبل 31 مارس الجاري، وفقا للدستور.
وأضافت وزيرة التخطيط، في مؤتمر صحفي لها، بمقر مجلس الوزراء، أن خطة التنمية تستهدف معدل النمو يصل إلى 4.6%، مستهدف وهو معدل متحفظ، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي نمر بها الاقتصاد للمصري وعدم تحقيق معدل النمو خلال العام الماضي المقدر 5.2%.
وأشارت إلى أن الحكومة تهدف إلى التوسع في الانفاق على مشروعات البنية الأساسية، وهو الهدف من الاستثمارات الحكومية والعامة بهدف توليد فرص عمل لائقه وتراعي البعد المكاني، لافتة إلى أن هناك اهتمام بالتنمية البشرية والعدالة الاجتماعية، وهناك تركيز على زيادة الصناعات المعتمدة على المنتج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والترابط بين سلاسل القيمة حتى تستطيع المشروعات التسويق والتصدير.
وأوضحت أن هناك زيادة في الاستثمارات العامة بنسبة 15%، وزيادة الاستثمارات بقطاع الصحة والتعليم، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الانتهاء من تحويل مسار خطوط الكهرباء نتيجة تواجد المساكن في خطوط الضغط العالي ووفرت مبالغ كبيرة لهذا الغرض، كما بلغت الزيادة بمخصصات التعليم 2.5% و14.5% زيادة في مخصصات الصحة، وهناك تركيز على قدرات الصحة لرفع كفاءة المستشفيات.
ولفتت إلى أنه هناك زيادة في الفصول وزيادة في الاستثمارات على المكون التكنولوجي والمعلم وذلك لرفع كفاءة التعليم، كما أن هناك زيادة في حجم البعثات التعليمية للخارج، وفي القطاعات التي ترتبط بأولويات الدولة، وهناك زيادة في استثمارات الصعيد والمحافظات والمناطق الحدودية.