أعلن نادى القضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم تفويض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادى، للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية لإنهاء أزمة تعديل قانون السلطة القضائية الذي أقرته اللجنة التشريعية بمجلس النواب باعتباره حكمًا بين السلطات لإنهاء تلك الأزمة.
ورفض النادي تعديل مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وأرجأ دعوته لعقد جمعية عمومية طارئة، وتحديد موعدها نظرًا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة.
وقرر البيان تأييد نادى القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية، وما يتخذه من قرارات لإنهاء تلك الأزمة بما لا يمس استقلال القضاة.
وأجمع الحاضرون فى الاجتماع، أنه فى سبيل الزود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدى على الدستور، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذى لا يتحقق إلا باحترام الدستور واستقلال القضاء، مشيرين إلى أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه.