مجلس الدولة ينتهى من مراجعة قوانين الانتخابات الأسبوع المقبل
آخر تحديث: الجمعة 29 مايو 2015 - 11:15 ص بتوقيت القاهرة
كتب ــ محمد نابليون:
• مصادر قضائية: دراسة تأثير البيانات السكانية الجديدة على معايير التقسيم ونسبة الانحراف التى أوصى بها «مفوضو الدستورية»
قالت مصادر قضائية مطلعة بقسم التشريع بمجلس الدولة إن مراجعة القسم للقوانين الثلاثة المنظمة لانتخابات مجلس النواب المقبل، تسير بالتوازى مع قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية، مرجحا أن ينتهى القسم من مراجعتها خلال الأسبوع المقبل.
وأضافت المصادر أن التعديلات التى أدخلتها لجنة إعداد قوانين الانتخابات بوزارة العدالة الانتقالية فيما يتعلق بزيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بالنسبة للقوائم المكونة من 15 عضوا إلى مليونين وخمسمائة ألف جنيه وثلاثة أضعاف ذلك الحد بالنسبة للقوائم المكونة من 45 عضوا، فيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتعديلات الأخرى المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بشروط استمرار العضوية فى البرلمان المتعلقة بقانون مجلس النواب ــ جاءت متفقة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، ولا تحتاج إلا لضبط صياغتها، وهو الأمر الذى تم تكليف بعض أعضاء القسم به من قبل المستشار مجدى العجاتى، رئيس القسم.
وبشأن تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، أشارت المصادر إلى أن الجهد الأكبر لأعضاء القسم منصب على مراجعة البيانات السكانية الحديثة التى أرسلتها وزارة العدالة الانتقالية إلى القسم أخيرا، وحساب معدل الانحراف فى تقسيم الدوائر بناء عليها، ودراسة مدى تأثير ذلك الانحراف على التقسيم الذى اعتمدته لجنة إعداد القوانين من عدمه، ومدى اتفاقه مع نسبة الانحراف التى أوصى بها تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا والمقدرة بـ«25%» بالزيادة أو النقصان عن المتوسط النسبى.
وأوضحت المصادر أنه تبين من المراجعة الأولية للتقسيم الجديد وفقا للبيانات الحديثة وجود فوارق محدودة فى عدد الناخبين فى بعض الدوائر بسبب اعتماد اللجنة فى إعداد التعديلات على بيانات قديمة من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء مختلفة قليلا عن البيانات الجديدة التى يراجع قسم التشريع القانون على ضوئها الآن.
وكشفت المصادر عن وجود اتجاهين فى القسم للتعامل مع الفوارق العددية الضئيلة، الأول يرى أنها لن تؤثر على دستورية التقسيم الجديد للدوائر وأن التقسيم لا يمكن أن يكون عملية حسابية مطلقة، بينما يرى الاتجاه الآخر ضرورة تماشى التقسيم الجديد مع نسب الانحراف الدستورية بصورة تامة.