حيثيات «قطع طريق قليوب»: الجيش أبى ألا يلبي نداء الشعب الذي استغاث به لنجدته من ظلم «المعزول»

آخر تحديث: الثلاثاء 29 يوليه 2014 - 1:30 م بتوقيت القاهرة
مصطفى محمد

أودعت محكمة جنايات بنها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حيثيات حكمها على عبد الرحمن عبد البر، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، و9 آخرين، بالإعدام، بالإضافة إلى الحكم على محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و35 آخرين من قيادات الجماعة بالسجن المؤبد، والسجن لحدث 3 سنوات، وتغريمهم 20 ألف جنيه، في قضية قطع طريق قليوب وقتل شخصين والشروع في قتل 6 آخرين وإتلاف الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الشرطة وتخريب السيارات الشرطية.

وقالت المحكمة في حثيات حكمها: "لقد استقر في يقيننا واطمأن إليه ضميرنا وارتاح له، وجداننا بما تم استخلاصه من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، من انه في الوقت الذي خرجت فيه أعداد غفيرة من الشعب باختلاف طوائفه وانتماءاته تستغيث بجيش البلاد وقياداته وتحثه على سرعة التدخل في المشهد السياسي القائم وقتئذ، وطالبته بإقصاء الرئيس محمد مرسي عن سدة الحكم، وأن ينتفض الجيش من ثكناته لينتصر لرغبة الشعب الذي زحف مسالمًا إلى الشوارع والميادين، يشتكي ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الحاكم الذي طالما وجدوه يجنح بسفينة الحكم عن بر الأمان.. فتزعزت عقيدتهم نحو حسن قيادته للبلاد وتشككوا في صدق انتمائه ونواياه".

وأضافت المحكمة، أن "الشعب استشعر الخوف على مستقبل بات مظلمًا.. مجهول الغاية.. مطموس الهوية.. فأبوا البقاء تحت مظلة زعامته أو أن يرافقهم الدرب.. وأبى الجيش إلا أن يلبي النداء من خلال إجراءات وفعاليات وصفت بأنها ثورية وتأخرت بيوم خروج الشعب في 30 يونيو".

وأكملت المحكمة في حثياتها: "هذا ما أكدته وسطرته محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار حسن محمود فريد بعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا وفتحي الرويني رئيسي المحكمة، وأمانة سر وليد شعبان في حيثيات حكمها الصادر في قضية قطع طريق الزراعي بقليوب بإعدام 10 متهمين هاربين وعلى رأسهم عبد الرحمن عبد البر مفتي جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد عبد المقصود وبمعاقبة محمد بديع مرشد الجماعة ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وأسامة ياسين وباسم عودة و34 متهمًا آخرين".

وأشار المحكمة إلى، أن "الرئيس المعزول هو مرشح حزب الحرية والعدالة، ذلك الحزب الذي خرج عن عباءة جماعة الإخوان، وتأسس تحت لوائها، فقد أشطاط أنصارها ومؤيدوها غيظا.. فخرجت تطالب بعودة الرئيس المعزول إلى سيرته الأولى، وأن يتولى مقاليد البلاد نزولا عن شرعيته التي استمدها من صناديق الانتخابات.. فانقسموا على الشعب وتحزبوا على أنفسهم.. يجمعهم هدف واحد وعقيدة أبية على الاستسلام أو التسليم بإقصاء رئيسهم الذي طالما خاطبهم بأنهم أهله وعشيرته.. فدبت الفرقة وظهر الشقاق بين أبناء الوطن الواحد وراح مؤيدوه في التعبير عن جام غضبهم مما حدث بتنظيم المسيرات التي جابت الشوارع والطرقات والمظاهرات المنددة بالجيش والشرطة والاعتصامات بالميادين والتهديد والوعيد، فأنهكت معه الأمن قوات واختل ميزان الأمان وعمت الفوضى أقطار البلاد فصدق عليه القول بأنه زمن هياج وفتنة".

واستطردت «جنايات بنها»، أن "قيادات تلك الجماعة الإرهابية انتهجت جميعها نهجًا واحدًا حرصت فيه على استثارة مشاعرهم وتحفيز عقيدتهم وتهييج الرأي العام وخلق حالة من التوحد الفكري المبني على غرس الضغينة في صدورهم تجاه القائمين بإقصاء الرئيس وكذلك المطالبين بهذا الإقصاء بأنهم قد اجترؤا على الشرعية فهم الخونة والكفرة ومنهم شبههم بأهل قريش وصوروا لهم الحدث بأنه معركة وطالبوهم بالجهاد ضد أعدائهم من أبناء الوطن الواحد وبينوا لهم فضل الشهادة ومنزلة الشهيد عند الله وأحثوهم عليها واستصرخوهم للنزول إلى الشوارع والميادين والخروج بمسيرات من المساجد لإعادة الشرعية المسلوبة.. ولقد استغل قيادات الإخوان وعلى رأسهم محمد بديع عصبتهم وتوحدهم بالميدان يجمعهم هدف واحد وتحركهم غاية واحدة يتدبرون من أجلها أمرهم ويتبادلون بشأنها أفكارهم للوقوف على رأي جامع بينهم.. فألفوا من جمعهم هذا عصابة تهدف إلى مهاجمة طائفة من السكان ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

وأوضحت المحكمة، أنه "تأكيدا لذلك وتفعيلا له، دبرت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها من التيارات الدينية المتشددة، تجمهرا داخل نطاق مدينة قليوب لتنفيذ أغراض إرهابية تهدف إلى قطع طريق مصر إسكندرية الزراعي الرئيسي وهو الشريان المؤدي الى محافظات الدلتا وتعطيل وسائل النقل العامة والسكة الحديد وإصابة مرفق النقل بالشلل المروري التام والإخلال بالسلم والأمن العام من خلال إثارة أعمال الفوضى والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة استقرار الدولة.. وقد ثبت للمحكمة قيام مرشد الإخوان بديع بقيامه مع باقي قيادات الجماعة من المتهمين بإصدار تكليفات للقيادات اللامركزية بالجماعة وكذا الجماعات المتشددة داخل محافظة القليوبية بتنظيم هذا التجمهر على ضوء أهداف الجماعة ..وهو ما ادى إلى وفاة عدد من المواطنين وإصابة عدد كبير من رجال الشرطة".

وأضافت: "كما ثبت لنا أيضًا اعتراف المتهمين من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية من قيامهم بالاشتراك في اعتصام رابعة العدوية بمدينة نصر وقيام قيادات الجماعة بتوفير عدد من الأتوبيسات والأسلحة لنقلهم من مقر الاعتصام من أجل تنفيذ مخططهم لقطع الطريق الزراعي وللتعدي على رجال الشرطة وأن من طلب من ذلك كل من المتهمين عبد الله بركات ومحمد عبد المقصود وصفوت حجازي وجمال عبد الهادي وعبد الرحمن عبد البر ومحمد البلتاجي"

وذكرت المحكمة في حثيات حكمها، أن "جماعة الإخوان المسلمين هي مؤسسة ديمقراطية تقوم على قيم الشورى الإسلامية وأن قرارات الجماعة تجرى لها مجالس شورى تستثير فيه الجماعة قواعدها وقيادتها وأن هذه الشورى معلومة للجميع وقد استخلصت المحكمة من ذلك أن القرار الذي يصدر عن الجماعة حول قطع الطريق لم يكن ديكتاتوريًا أو فرديًا لمرشدها العام، بل إنه طرح للمناقشة والبحث والدراسة بين قياداتها الإدارية والغير الإدارية لبلوغ القرار المجمع عليه وهو ما ينفي عنهم التزرع بالجهل بصدور القرار وقبولهم تنفيذه وهو ما يتحقق معه مسئوليتهم عنه وما ترتب عليه من نتائج.. ومن الثابت أيضًا أن الرئيس المعزول محمد مرسي صاحب الانتماء الإخواني قد تسبب عزله بناء على رعبه الشعب في غضب جماعته بشدة وتضررهم من ذلك لشعورهم بسلب السيادة منهم ونزع عنهم ملكهم الذي بلغوه بشق الأنفس لذا فإنهم لم يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء الأحداث بل سعوا جاهدين إلى حشد أنصارهم في توقيت واحد من اجل المشاركة في الاعتصامات وقطع الطرق والتعدي على رجال الشرطة والقوات المسلحة".

ح