استبعد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، إمكانية جدوى الإجراءات التي تتخذها مصر؛ لاسترداد أموال رموز نظام الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، قائلًا: «أي إجراءات تتخذها الدولة لن تسترد بها مليمًا واحدًا؛ لأسباب قانونية عديدة، إلا برضاء أصحابها، وإذا ضاعت تلك الأموال ستضيع على الجميع».
وقال «كبيش»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو الأخبار»، المذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا»، مساء الاثنين، إن افضل حل لاسترداد أموال رموز نظام «مبارك»، هو التصالح معهم أولًا، والإجراءات الأخرى لن تفيد، مؤكدًا أن النيابة العامة، واللجنة القومية لاسترداد الاموال والأصول في الخارج، يدركان ذلك الأمر، بدليل قبولهما التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم.
وأضاف أنه بعد بدء مصر في إجراءات التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، طعنت لجنة استرداد الأموال على قرار النائب العام السويسري بحفظ التحقيقات في القضية، لافتًا إلى مخاطبة مصر للجهات الأجنبية لتنفيذ إجراءات تجميد أموال رجل الأعمال بعد التصالح بين الطرفين.
كانت المحكمة الفيدرالية العليا السويسرية، قد أصدرت الاثنين، قرارًا بقبول الطعن المقام من اللجنة القومية المصرية لإسترداد الاموال والأصول والموجودات في الخارج، وبإستئناف التحقيقات الداخلية الخاصة بالجماعة الإجرامية المنظمة في خصوص تجميد أموال رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسني مبارك وعائلته، وبعض المسؤلين المسؤلين المصريين السابقين، وبعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم تجميد الاموال الصادر بها قرار من الاتحاد السويسري.