وزير القوى العاملة يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأغذية العالمي
آخر تحديث: الأحد 29 نوفمبر 2015 - 2:47 م بتوقيت القاهرة
وقع جمال سرور وزير القوى العاملة، مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي مثلته لبنى ألمان الممثل القطري ومدير برنامج الأغذية العالمي، بشأن مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، ومكافحة عمالة الأطفال في مصر، وذلك في إطار مشروع الدعم المٌقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المجتمع المدني.
وقال «سرور»، عقب توقيع المذكرة، إن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لمكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إتاحة الفرص التعليمية لهم، وذلك باستخدام منهجية مبتكرة وشاملة ومتكاملة، بتوفير الحوافز للأسر الأكثر احتياجًا، فضلاً عن توفير أنظمة الحماية الاجتماعية لهذه الأسر بهدف إبقاء الأطفال الذين ينتمون لهذه الأسر في العملية التعليمية ومنع تسربهم، وخاصة الإناث منهم بدعم أجهزة التفتيش علي عمل الأطفال.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن المشروع يغطي 16 محافظة مصنفة بأنها الأكثر احتياجا، موضحا أن المشروع يسعى إلى دعم الإعداد النهائي للخطة القومية لمكافحة عمالة الأطفال في مصر، وتفعيل تنفيذها من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية، وتنفيذ آليات تضمن متابعة واستدامة نطاق تدخلات المشروع من خلال بناء قدرات مفتشي العمل بالوزارة القوى العاملة ومديرياتها وتدريبهم على جمع البيانات وتحليلها ومتابعة الأطفال المستهدفين، فضلا عن حصر الأطفال العاملين المستهدف سحبهم من سوق العمل، أو المعرضين لخطر دخول سوق العمل الغير آمن.
وقالت مدير برنامج الاغذية العالمي، إن المشروع يستهدف زيادة نسب الالتحاق والقيد في المدارس المجتمعية المستهدفة لنحو 100 ألف طفل، وخاصة الإناث منهم، وزيادة نسب الحضور إلى نحو 80% من إجمالي أيام الدراسة، وذلك من خلال توفير وجبات يومية وحصص غذائية منزلية شهرية لأسر الأطفال بهدف حثهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس، وتنفيذ نظام للكوبونات الشهرية يتيح تنويع النظام الغذائي للأسر.
وأضافت: "البرنامج يلتزم بتوفير الدعم المالي لتدريب نحو 50 ألف ربة منزل من أمهات الأطفال المستهدفة من المشروع على تصميم وتنفيذ وإدارة مشروعات مدرة للدخل، فضلا عن توفير قروض دوارت متناهية الصغر لنحو 10 آلاف ربة منزل من إجمالي الأمهات المستهدفة من المشروع للحصول على قروض دوارة متناهية الصغر بما يمكن هؤلاء الأمهات من البدء في تنفيذ وإدارة مشروعات مدرة للدخل".