مدير صندوق النقد بالشرق الأوسط لـ«الشروق»: ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر على برنامج الإصلاح المصري في المدى المتوسط
آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2018 - 7:04 ص بتوقيت القاهرة
حوار – نيفين كامل:
- البطالة التحدي الأساسي في المنطقة العربية والنمو الحالي غير قادر على خلق فرص عمل
- برنامج الإصلاح المصري حقق نتائج جيدة وتوسيع الحماية الاجتماعية يجنبها «احتجاجات تونس»
- على الحكومة المصرية التركيز حاليا على الإصلاحات التنموية وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص
"تعظيم دور القطاع الخاص في مصر" كانت هذه العبارة ضمن تقرير خبراء صندوق النقد الدولي عند إصدار المراجعة الثانية للصندوق بشأن سير برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، قبل أن يوافق الخبراء على صرف الشريحة الأولى من الجزء الثاني من قرض الصندوق.
«الشروق» حاورت مدير الصندوق في الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر «الازدهار للجميع.. تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي» الذي نظمه الصندوق بالتعاون مع الحكومة المغربية في مراكش، للتعرف على وجهة نظره في دور القطاع الخاص في تحقيق النمو.
تحدث جهاد أزعور مدير الصندوق بالشرق الأوسط لـ«الشروق» عن ملف البطالة وتأثير ارتفاع أسعار النفط على برنامج الإصلاح المصري وغيره من الملفات.
• هل يؤثر ارتفاع أسعار النفط على أهداف الحكومة المصرية بخفض العجز والالتزام ببرنامج الإصلاح؟
ارتفاع أسعار النفط لا يقلقنا على المستوى المتوسط، ولا نرى أنه يمثل عبئا على الموازنة المصرية ومن المبكر جدا الحكم على تأثيره.
الصندوق يرى أن إيجاد سياسة ضريبية سليمة يستطيع توفير الأموال اللازمة لتعويض ارتفاع النفط وزيادة الانفاق على الصحة والتعليم فضلا عن دور مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية.
ووفقا لبياناتنا، فإن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفق١١٪ فقط من إجمالي الناتج المحلي على التعليم والصحة وشبكات الضمان الاجتماعي، بينما تصل هذه النسبة إلى ١٩٪ في أوروبا و١٤٪ في أمريكا اللاتينية.
وتنفق دول المنطقة ٧٣ مليار دولار على دعم الطاقة، يذهب ٧٪ منها فقط إلى أفقر ٢٠٪ بينما يذهب ٤٣٪ إلى أغنى ٢٠٪.
كما أن دخل الضرائب في المنطقة بلغ ٩٪ من اجمالي الناتج المحلي في ٢٠١٦، بينما يصل إلى ١٨٪ في الدول النامية و١١٪ في الدول منخفضة الدخل.
ويرى صندوق النقد أن خفض دعم الطاقة يسمح بزيادة الناتج المحلي ويخلق وظائف جديدة ويمكن الدولة من زيادة التمويل الموجه للحماية الاجتماعية.
• العالم العربي، لا سيما مصر، يعاني من ارتفاع في البطالة وغياب العدالة الاجتماعية.. ما هي روشتة الصندوق للحل؟
البطالة هي التحدي الأساسي في المنطقة العربية ومن بينها مصر حاليا، لأن مستوى النمو الحالي لم يصل بعد إلى الدرجة الكافية لتعزيز الاستقرار القادر على خلق فرص عمل.
وفقا لبياناتنا، فإن الخمس سنوات القادمة ستشهد وصول ٢٧ مليون شخص في الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى سن العمل، وسيكون نحو 60% من السكان تحت الـ٣٠ عاما، وسيبلغ معدل البطالة في المنطقة ١٠.٦٪ وهو معدل مرتفع جدا مقارنة بالدول النامية حيث يبلغ ٩.٨٪، والدول المتقدمة حيث يبلغ ٧.٢٪، وتبلغ نسبة التوظيف بالنسبة لعدد السكان ٤٨.٥٪ في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بينما تبلغ في الدول النامية ٥٥.٨٪، وتبلغ نسبة البطالة بين الشباب في المنطقة ٢٤.٦٪ مقابل ٢٢.٣٪ في الدول النامية و١٦.٢٪ في الدول المتقدمة.
كذلك، فإن عدد كبير من العاملين ينتمون الي القطاع غير الرسمي، و٢٢٪ منهم يحصلون على أجر أقل من ٣.١٠ دولا في اليوم، مقابل ١١٪ فقط في الدول النامية و٢٪ في الدول المتقدمة.
وبالتالي، نجد أن دول منطقة تحتاج إلى زيادة معدلات النمو لخلق فرص عمل، ويرى الصندوق أن الدول الأكثر انفتاحا للتجارة تستطيع تحقيق ١٪ زيادة في نمو الناتج المحلي في الفترة ما بين ٢٠١٨ و٢٠٢٢، كما أن تحسين مؤشر التنافسية بنقطة واحدة يساهم في زيادة الانتاج بـ١.٤٪.
كل هذا يتطلب تحسين مناخ الأعمال وإتاحة الحصول على تمويل وتعميم الرقابة على الجميع وتحسين جودة التعليم من أجل خلق كوادر مناسبة للعمل وجذب القطاع الخاص الأجنبي وتشجيعه على الاستثمار.
• بعد أعوام من برنامج الصندوق خرج المتظاهرين في تونس إلى الشوارع للاحتجاج على التقشف.. كيف يمكن تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية والحماية الاجتماعية؟
برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر حقق نتائج جيدة في عامه الأول، وبالتالي لابد أن يشهد العام الثاني تعزيز البرامج الاجتماعية لكي يشعر المواطن بأثر النمو.
لابد أيضا من التركيز على الاصلاحات التنموية وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص وخلق اطار قانوني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
في تونس كانت نسبة المديونية مرتفعة مما أثر على معدلات الانفاق وأصبحت موازنة الدولة غير قادرة على معالجة المشاكل الاجتماعية، لكن في مصر فقد حقق برنامج الاصلاح انجازات واقتربت معدلات النمو من 5%.
• لاتزال صورة صندوق النقد في المنطقة العربية ومصر بصفة خاصة مشوهة بعض الشيء، كيف يعمل الصندوق على تحسين ذلك؟
دور الصندوق هو المساهمة في وضع سياسات اقتصادية لتحسين المؤشرات الاقتصادية، لكن له دور آخر يركز عليه حاليا ويتمثل في رصد التحديات الموجودة في المنطقة بالاشتراك مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص للتوصية بسياسات تحسن حياة المواطن وتتيح له الشعور بآثار النمو.
• الانتخابات الرئاسية في مصر وشيكة.. هل للعملية الانتخابية دور في تعزيز برنامج الإصلاح؟
الاستقرار السياسي في مصر يساعدها على استعادة مكانتها في المنطقة العربية والعالم.