قال المستشار عبدالله قنديل، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن موقف القضاة من قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية لم يتغير، لكن يتم احترامه بعد إقراره من مجلس النواب وتصديق الرئيس عليه.
وأوضح «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو الأخبار، المذاع عبر فضائية TEN، مساء يوم الأحد، أن القانون تمت مناقشته بين البرلمان والقضاة والهيئات الإدارية واتجهت وجهات نظر القضاة لعدم إصداره.
وأكمل: «مشروع القانون عندما يتم إقراره من مجلس النواب، ثم إصدار رئيس الجمهورية له، يصبح من قوانين الدولة وواجب تنفيذه، ولم يعد هناك مجالًا لتبادل الأراء والمناقشات»، مشيرا إلى أن هذا ما حدث بالنسبة لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بالنيابة الإدارية والمجلس الخاص بمجلس الدولة.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وافق على قانون الهيئات القضائية ونشر بالجريدة الرسمية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1985 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
ووفقا لتعديل القانون، تقدم الهيئات القضائية ثلاثة ترشيحات من أقدم سبعة نواب للهيئة القضائية، ويتخير رئيس الجمهورية أحدهم لتقلد الرئاسة.