- تحذيرات من التوسع فى العمالة غير المنتظمة.. ودعوات لوضع قانون للعاملات فى المنازل
وجه عدد من النقابيين انتقادات حادة لقانون العمل الذى تقدمت به الحكومة إلى البرلمان ووافقت عليه لجنة القوى العاملة، وهو ما جاء فى جلسات استماع والحوار المجتمعى اليوم، المخصصة لمناقشة القانون ومواده.
وأبدت رحمة رفعت، النقابية فى دار الخدمات النقابية، ملاحظات على مشروع قاون العمل الجديد، حيث طالبت بتعريف الحد الأدنى للأجور فى القانون ووضع ضوابط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.
وقالت رفعت «خلال كلمتها، إن التعديلات غير مرضية بشكل كاف، معترضة على النص فى القانون على جواز وجود عقد محدد المدة وعقد غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المطلق فى تحديد نوعية العقد، مؤكدة أن ذلك سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق».
وتابعت: «مشروع تحديد العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائما ومطلقا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية».
كما انتقد النقابى صلاح الانصارى، تقييد حق الإضراب السلمى للعمال بمشروع قانون العمل الجديد، باخطار صاحب العمل، وهو ما يؤثر بالسلب عليه ويعصف بحق العمال فى الإضراب.
وأشار إلى أن القانون أغفل أيضا اجبار صاحب العمل على الاستجابة لجلسات فض المنازعات بين العمال وصاحب العمل.
وقال: للأسف بعد ثورة ٥٢ تعرضت عاملات المنازل للضرر بعد ان تم استبعادهن من قانون العمل وأضر بحقهن، وما تكرر بعد ذلك فمع كل ثورة تحدث نكسة تشريعية، فهم يصرون على النظر لخادمات المنازل بنظرة طبقية.
وقال أمين عام إحدى النقابات المستقلة محمد عبدالقادر، إنه يجب الاهتمام بالتدريب لضمان وجود عمالة ماهرة ومدربة، مؤكدا تراجع العمالة بالخارج بسبب عدم التدريب، فهناك عمال لا يحصلون على أى دورة تدريبية.
وأشار إلى أن «القانون الحالى يؤدى للتوسع فى العمالة غير المنتظمة، مما يترتب عليه عدم وجود الأمان الوظيفى فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والذى وافقت عليه لجنة القوى العاملة».
فيما أشاد أحد ممثلى النقابات العمالية حمدى حسين خلال جلسة الاستماع بنص المادة الخامسة التى تحظر تشغيل العامل سخرة، ومادة حظر التمييز بين العاملين، والنص على عدم الفصل التعسفى باشتراط اعتماد الاستقالة من وزارة القوى العاملة، وأشار إلى أن المادة 13 تكفل سبل التفاوض الجماعى وعدم الفصل التعسفى الدستور.
ودعا ممثل المجلس القومى للمرأة، صلاح خليل، إلى استحداث باب فى مشروع قانون العمل ينظم عمل خادمات المنازل للحفاظ على حقوقهن وحمايتهن.
وقال خليل، إنه يجب ان تكون هناك شركات تشغيل خاصة لتنظيم عمل عاملات المنازل حتى لا يتحول العمل المنزلى إلى باب خلفى للاتجار بالبشر.