التحقيقات: مصنع أثاث العبور المحترق يعمل بدون ترخيص منذ 4 سنوات

آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2015 - 10:56 ص بتوقيت القاهرة

ابراهيم جودة

* النيابة تتحفظ على رئيس المصنع ونائبه وتطلب تشكيل لجنة من الأمن الصناعى لمعاينة آثار الحريق
* النيران استمرت 8 ساعات والتهمت جميع محتويات المصنع والخسائر المبدئية 5 ملايين جنيه

بدأت نيابة العبور، أمس، تحقيقاتها فى واقعة الحريق الهائل الذى اندلع داخل مصنع للاثاث المكتبى بالعبور أول أمس واسفر عن مقتل 25 شخصا واصابة 26 اخرين من العاملين .

انتقل أحمد عيسى رئيس النيابة بإشراف المستشار مؤمن سالمان العام لنيابات شمال بنها لمعاينة الحريق وامرت النيابة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأمن الصناعى لمعاينة المصنع وفحص الإجراءات والاشتراطات اللازمة بالمصنع ضد الحرائق وحصر الخسائر والتلفيات.

كما طلبت النيابة صورة رسمية من الملف الخاص بالمصنع من إدارة الأمن الصناعى، وصورة رسمية من ملف المصنع من جهاز مدينة العبور، وكذلك طلبت حضور مدير إدارة التراخيص بجهاز مدينة العبور، ورئيس الحى الذى شهد الحادث لسماع اقوالهما.

وامرت النيابة بحجز أحمد محمد عبداللطيف صاحب شركة ديزاين لتصنيع الأثاث المنزلى التى تملك المصنع ومحمد صهيل مصباح النونو نائب رئيس مجلس إدارة المصنع (فلسطينى الجنسية) وطلب تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وأسباب وقوع الحادث والأشخاص المسئولين عن المصنع أثناء الحادث، وكذلك طلب التقارير الطبية الخاصة بالمصابين والمتوفين وانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهم وبيان عما إذا كانت توجد شبهة جنائية فى الوفاة من عدمها.

وتبين حدوث انفجار إثر تجمع أبخرة بترولية ناتجة عن استخدام مواد كيماوية فى أعمال الدهانات مع استخدام مصدر حرارى أدى لحدوث موجة انفجاريه أسفرت عن تهدم حائط والسلم داخل المصنع وكومبرسور، كما كشفت التحقيقات عدم موافقة إدارة الحماية المدنية بالقليوبية على الترخيص للمصنع منذ عام 2011 لعدم توافر اشتراطات الأمن الصناعى به.

من جانبه، نفت مصادر فى مديرية أمن القليوبية وجود شبهة عمل تخريبى أو شبهة جنائية فى الحريق، مؤكدة ان الأجهزة الأمنية تجرى تحقيقات موسعة مع ملاك المصنع حول ظروف وملابسات الواقعة، فضلا عن الاستماع لأقوال بعض العمال الناجين والمصابين عن الأسباب الحقيقية للحريق.

وأشارت المصادر إلى عدم وجود منافذ طوارئ بالمصنع وهو ما صعب مهمة انقاذ العاملين، ولفتت إلى أن وجود مواد قابلة للاشتعال تسبب فى زيادة عدد الضحايا والمصابين.

وكشفت المصادر أن كثيرا من التجمعات الصناعية على أطراف مدينة العبور تفتقر لاشتراطات الأمن الصناعى حيث عانت القوات كثيرا لإخراج جثث الضحايا ونقل المصابين وإنقاذ حياة الآخرين.

من جانبه، قرر محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، صرف 5 آلاف جنيه من صندوق الحالات الإنسانية تعويضا لأسرة كل متوفى فى الحادث، بخلاف التعويضات التى ستصرفها هيئة المجتمعات العمرانية وصاحب المصنع.
وأضاف المحافظ أنه سيتم مراجعة جميع التراخيص بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن جهاز مدينة العبور والمنطقة الصناعية يتبع وزير الإسكان من الناحية الفنية والمحافظة مسئولة إداريا فقط من ناحية التعليم والصحة والمستشفيات، مشيرا إلى أن هذا لا يعنى التنصل من المسئولية ولكن من باب توضيح الحقائق.

كما قرر محافظ القليوبية تشكيل لجنة فنية من المختصين لإجراء المعاينة للعقارات والمصانع المجاورة للمخزن لبيان مدى سلامتها ومدى تأثرها بالحريق.

من جانبه أكد الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة استقرار الحالة الصحية لجميع المصابين وخروج 20 حالة منهم بعد اسعافهم، مشيرا إلى أن معظم الحالات كانت عبارة عن اختناقات وجروح وحروق سطحية، لافتا إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ ودعم المستشفيات بأكياس الدم والاستعانة بمرفق اسعاف القاهرة لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من الحادث.

من جهته، اكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن مصنع الأثاث المكتبى المحترق فى العبور يزاول العمل بدون ترخيص منذ عدة سنوات وتم إنذاره أكثر من مرة وتحرير جنحة ضده فى عام 2103 لمزاولة النشاط بدون ترخيص. وأشار إلى أنه سبق أن صدر إنذار قضائى لأصحاب المصنع فى إبريل الماضى دون جدوى.