تأجيل دعوى وقف انتخابات اتحاد الكرة إلى 2 أغسطس

وقالت الدعوى التي حملت رقم 62657 لسنة 70 قضائية، إن قرار فتح باب الترشح لتلك الانتخابات صدر مستنداً إلى لائحة بها عوار قانوني ومخالفة صريحة للدستور، مؤكدة أن المادة 45 من لائحة النظام الأساسي للاتحاد حظرت على أي عنصر من عناصر لعبة كرة القدم اللجوء إلى المحاكم العادية.

وأضافت الدعوى أن القانون الخاص بالهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975، خلا من النص على إنشاء محاكم أو لجان مشكلة على نحو مُعين يكون لها اختصاص قضائي بنظر المنازعات الخاصة بالهيئات المشكلة وفقاً لأحكامه.

وأشارت الدعوى إلى أنه لا يجوز لوزارة الرياضة والمجلس القومي للرياضة، عند ممارستهم الاختصاص المُسند لهم في وضع نظام أساسي للهيئات التابعة لهم "الاتحادات والأندية" أن تضع نصاٌ بهذا النظام يجهل منازعاتها خارجة عن رقابة القضاء، ويُسند الفصل في تلك المنازعات إلى لجان خاصة أياً كان شكلها.

وأكدت الدعوى، أن إخراج الأعمال الإشرافية لوزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للرياضة على اتحاد الكرة من الخضوع لرقابة القضاء يتضمن مخالفة دستورية جسيمة، ويعتدي على حق التقاضي المكفول دستورياً، ومن ثم يكون إصدار قرار فتح باب الترشح لتلك الانتخابات استناداً لذلك النص اللائحي غير قائم على سند سليم من القانون ويشوبه العوار الدستوري.