إلغاء قانون انتخابي اعتبر «عنصريا» في كارولاينا الشمالية

وقالت القاضية "ديانا موتز"، خلال تقديمها قرار المحكمة، إن الجمعية العامة لكارولاينا الشمالية، أقرت قانونا يحد من التصويت والتسجيل على لوائح الناخبين بخمس طرق مختلفة، تؤثر بطريقة غير متكافئة على الأفارقة الأميركيين خصوصا.

وتعتبر كارولاينا الشمالية واحدة من الولايات الخمس المتأرجحة، وقد تبنت في أغسطس 2013، قانونا وقعه الحاكم الجمهوري، "باتريك ماكروري"، بنية تمييزية، كما قالت القاضية في تقرير محكمة استئناف فدرالية في فيرجينيا تشمل صلاحياتها هذه القضية.

ويلزم القانون الناخبين - اعتبارا من هذه السنة - بابراز وثيقة تعريف عند التصويت مزودة بصورة شخصية، مثل إجازة القيادة مثلا، ولا وجود للهوية الوطنية في الولايات المتحدة.

كما يفيد النص الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس"، أن القانون يحد من إمكانية التسجيل على اللوائح في يوم الاقتراع.

وتؤكد منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية، التي تقدمت بطلب الطعن في هذا القانون، أن الاجراءات الجديدة تؤثر خصوصا على الناخبين السود، وبعد اجراءات قضائية طويلة، وافقت محكم الاستئناف على طلبها.

وكتبت "ديانا موتز"، أنه في مواجهة الاتهامات بأن هذه الأعمال مدفوعة بتمييز عنصري متعمد، لم تقدم الولاية سوى مبررات قليلة.

وأضافت أن الاجراءات الجديدة استهدفت الأفارقة الأميركيين بدقة كبيرة، لكنها لا أكثر من محاولة علاج غير مجد للمشاكل التي يفترض أنها تشكل حلا لها.

وقال "ديل"، المسئول المكلف حق التصويت في منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية التي تتمتع بتأثير كبير، إن هذا القرار يشكل رفضا واضحا لمحاولة الولاية تقويض مشاركة الأفارقة الأميركيين التي زادت في العقد الأخير.

وقالت القاضية "موتز"، إن عدد الناخبين الأفارقة الأميركيين المسجلين على لوائح كارولاينا الشمالية، ارتفع حتى أصبح مساويا لعدد البيض في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في نوفمبر.