الرئيس السابق للقومى للاتصالات: الضريبة تضر بالقطاع وخدمة المحمول «ضرورية»
خبير: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتضرر من ارتفاع أسعار الاتصالات
عبر عمرو بدوى مساعد وزير المالية السابق والرئيس الأسبق للجهاز القومى للاتصالات، عن استيائه من زيادة نسبة الضريبة المفروضة على خدمات الاتصالات وإدراجها ضمن السلع الترفيهية، وأشار إلى مخاوفه من أن تؤدى تلك الضريبة إلى ركود القطاع.
بدوى قال فى تصريحات لـ«الشروق» إن ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن التليفون المحمول والفواتير تضر بقطاع الاتصالات فى الوقت الذى تعول فيه الدولة على هذا القطاع لتحقيق معدلات نمو وتنمية كبيرة، مضيفا أن «المحمول أصبح ضرورة فى المجتمع المصرى، وليس سلعة رفاهية أو استفزازية كما يردد البعض».
ويرى بدوى أن التطور السريع لوسائل التواصل الاجتماعى، وتطبيقات الاتصالات المجانية والتواصل مثل Whatsapp وViber وTango وغيرها، قد تدفع المستهلك للاستغناء بشكل كبير عن المكالمات الهاتفية المكلفة، وهو ما يزيد من تخوفات تضرر القطاع بفرض أية ضرائب جديدة.
«22% ضريبة على فاتورة المحمول الخاصة بى ستجعلنى أراجع استهلاكى بالتأكيد» ــ قال يوسف أحد الموظفين بأحد البنوك، لـ«الشروق»، مبديا استياءه من رفع قيمة الضريبة على فاتورته.
«التليفون المحمول أصبح ضرورة حياة واستعمال المصريين له واعيا الآن، وقبل أن يفرضوا علينا ضريبة لابد أولا من مراقبة الخدمة والحفاظ على جودتها بدلا من التراجع الذى تشهده»، تابع يوسف.
ويرى بدوى أن تحميل العبء الضريبى الناتج عن ضريبة القيمة المضافة بالكامل على شركات المحمول يضر بها، كما أن تحميلها بالكامل للمستخدم يضر به ويحد من استخدامه.
«عبء الضريبة يتحملها المستهلك بالكامل أسوة بباقى السلع، والشركات تحملت جزءا من الضريبة ولكن حملتها كاملة على مستخدمى الفواتير وهو ما يسبب ازمة بالقطاع بسبب وجود سعرين للسلعة بالسوق» ــ تابع بدوى.
وزير الاتصالات السابق خالد نجم، قال إن المستهلك سيراجع استهلاكه بالطبع، وسيقلص منه بعد زيادة أسعار كروت الشحن، التى تتزامن مع زيادات أخرى فى أسعار جميع السلع الأساسية والاستهلاكية، مشيرا إلى أن قطاعى الاتصالات والتكنولوجيا فى مصر يشهدان تحديا كبيرا فى هذه الفترة.
بينما أشار خبير الاتصالات عبدالعزيز بسيونى، إلى إمكانية تضرر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من رفع أسعار خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة، الذى سيقلل بالضرورة من استخداماتهم الشهرية.
ومن جانبه توقع خالد شريف، مساعد وزير الاتصالات السابق، انخفاض أعداد مستخدمى المحمول بمصر، بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وزيادة المنافسة بين الشركات لاجتذاب أكبر شريحة من العملاء النشطين، «نسب النمو فى أعداد المشتركين شهريا سيتأثر على المدى المتوسط، خاصة مع مرحلة الاشباع التى نمر بها».
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلن نهاية العام الماضى أن قطاع الاتصالات يحقق عوائد تقدر بـ١٠ مليارات جنيه للخزانة العامة للدولة.