«الشروق» تكشف بنود الخلاف المصرى ــ الإثيوبى فى مفاوضات الخرطوم

آخر تحديث: الأربعاء 30 ديسمبر 2015 - 10:51 ص بتوقيت القاهرة

الخرطوم ــ آية أمان:

• القاهرة تطالب أديس أبابا بتقليل السعة التخزينية إلى 50 مليار متر مكعب.. وزيادة فترة الملء لـ11 عامًا

• إثيوبيا تصر على خزان سعته 74 مليار متر.. والملء خلال 6 سنوات على أقصى تقدير

• مسئول سودانى: مطلب القاهرة بزيادة عدد الفتحات بجسم السد لن يزيد كميات المياه المتدفقة على 150 مليون متر مكعب فقط فى اليوم

كشفت مصادر مشاركة فى الاجتماع السداسى بشأن سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا فى العاصمة السودانية الخرطوم على مدى الأيام الثلاثة الماضية عن نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا، التى تسببت فى مد الاجتماعات ليوم ثالث دون التوصل لنتيجة واضحة حتى عصر أمس – وقت مثول الجريدة للطبع ــ والتى تتركز فى الأساس على مسألتى سعة بحيرة تخزين المياه بسد النهضة والفترة الزمنية اللازمة لملئها بالمياه.

وعلمت «الشروق» أن تقرير الشواغل المصرية الذى عرضه الوفد المصرى تضمن اقتراح زيادة عدد سنوات ملء خزان السد إلى 11 عاما، وهى أقصى فترة يمكن أن تقلل من الخطورة المتوقعة على مصر والسودان معا.

وتتضمن البند الثانى من المقترحات والمطالب المصرية تقليل السعة التخزينية للخزان إلى 50 مليار متر مكعب من المياه بدلا من 74 مليار متر مكعب، وبررت أن هذا المقترح تقدمه مصر نتيجة دراسات فنية داخلية أجريت بدقة وبطريقة علمية وفقا لتوجيهات وتصورات تقرير لجنة الخبراء الدوليين والذى تعتمد نتائجه الدول الثلاث.

وعلمت «الشروق» أن الرد الإثيوبى على هذين المطلبين المصريين كان بـ«الرفض»، حيث أكد الوفد الإثيوبى أنه «لا مجال لإنقاص السعة التخزينية للسد، والتى صممت على أساسها المواصفات الفنية، ويتم بالفعل البناء وفقا لهذه المواصفات».

بينما استمرت النقاشات حول المسألة المتعلقة بفترة الملء، حيث أصر الجانب الإثيوبى على موقفه بأن يكون أقصى فترة لملء خزان السد 6 سنوات على الأكثر، ولا يمكن إطالتها عن ذلك لاعتبارات تتعلق بمسائل اقتصادية والتزامات وتعهدات داخلية لإثيوبيا تتطلب أهمية تشغيل السد فى موعده وفقا لما كان مقررا له فى الجدول الزمنى.

واقترحت مصر أيضا بعض التعديلات الفنية فى تصميم السد لتكون سبيل لمواجهة أى عقبات مستقبلية أو مشاكل فنية قد تعوق تدفق المياه من خلف جسم السد إلى مجرى النهر، حيث تضمن المقترح زيادة عدد البوابات السفلية فى جسم السد نفسه، والتى تكون مسئولة عن تمرير المياه من خلف السد فى حالة توقيف توليد الكهرباء أو عمل التوربينات وفقا لأى ظروف.

واستغرق النقاش حول هذا المطلب فترة طويلة من الاجتماعات أثير حولها اعتراضات فنية من الوفدين الإثيوبى والسودانى، عن مدى قابلية تنفيذ هذا المقترح من الناحية الهندسية بتعديل مواصفات فى جسم السد بعد تطور عملية البناء بنسبة كبيرة، فضلا عن إثارة الجانب الإثيوبى بأن أى تعديلات ستكلفة مبالغ اضافية لم تكن مخططا لها خلال عمليات البناء.

وخلال الاجتماعات رد السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى، على هذا المقترح المصرى بأنه كان مطروحا من قبل السودان قبل فترة طويلة، وكان المنطق الانتباه له وقتها والعمل على تعديله، وخلال النقاشات الفنية التفصيلية حول مدى امكانية تحقيق هذا التعديل أكد موسى أنه لن يكون منطقيا.

ووفقا للرؤية السودانية التى طرحت للرد على هذا المطلب، فإن زيادة عدد بوابات التحكم فى مرور المياه فى السد لن يزيد كميات المياه التى يتم تمريرها يوميا على 150 مليون متر مكعب فقط من المياه، حتى بزيادة عدد بوابات التحكم لن تزيد الكمية المتدفقة عن مجرى النهر عن ذلك، فى حين أكدت مصادر سودانية أن هذه الاتفاق لم يلق قبولا فنيا من قبل السودان أو إثيوبيا.

لكن الجانب الإثيوبى قطع الطريق على الخلاف على هذه النقطة، ووافق على امكانية دراسة مدى قابلية تنفيذ هذا المقترح فى اجتماع آخر يكون فى أديس أبابا الأسبوع المقبل، يحضره الخبراء الفنيون من اللجنة الثلاثية الوطنية وعلى أساس ما تراه هذه اللجنة سيتم اتخاذ قرار على المستوى السياسى من امكانية التنفيذ من عدمه.

ولا يزال الخلاف الرئيسى على هاتين النقطتين لم يلق حسما أو تقريبا لوجهات النظر على المستوى الفنى والسياسى خلال الاجتماعات التى استمرت لأكثر من 31 ساعة على مدى ثلاثة أيام.