وحيد عبدالمجيد لـ«الشروق»: البرلمان القادم للثورة المضادة وللفتوات وأصحاب العضلات
آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2014 - 11:58 ص بتوقيت القاهرة
إسماعيل الأشول:
التحالفات الانتخابية لن تكتمل.. ودستور 2014 «للحفظ وليس للتطبيق».. وجبهة الإنقاذ لن تعود للحياة
على القوى الثورية الاقتراب من المجتمع بشكل أكثر جدية وليس بـ«الزيت والسكر»
الحكومة تعزز الهجمات الإرهابية بالممارسات الأمنية الخاطئة والاعتقالات العشوائية
قلل من أهمية التحالفات الانتخابية التى يجرى تشكيلها حاليا، بما فيها التحالف الذى يشارك فيه السيد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014.
وتوقع عبدالمجيد فى حواره مع لـ«الشروق»، انتهاء مشاورات إقامة التحالفات الانتخابية إلى «عدد ضخم جدا من التحالفات الصغيرة»، وقال إن البرلمان المقبل «سيكون برلمانا للفتوات وأصحاب العضلات من ذوى النفوذ العائلى والقبلى، بما يجعله برلمانا للثورة المضادة والمصالح الخاصة بسبب نظام الانتخاب».
اعتبرعبدالمجيد أن كل التحالفات التى يدور الحديث حولها الآن هى مشاريع أولية لتحالفات معظمها لن يكتمل، لأسباب كثيرة تتعلق بنظام الانتخاب وضعف ثقافة الائتلاف فى الحياة السياسية، كل حزب وكل طرف يريد الحصول على أكبر عدد من المرشحين فى التحالف، والأرجح أن هذا المشهد كله متغير، كل يوم ستجد هذا الطرف ينتقل من هذا التحالف إلى تحالف آخر، حتى عشية الانتخابات، فى النهاية سيتمخض المشهد الحالى عن عدد ضخم جدا من التحالفات الصغيرة يضم كل منها حزبين أو ثلاثة أحزاب، أو حزبين وبعض الشخصيات أو الحركات السياسية، ستكون تحالفات صغيرة بلا تأثير».
وعن أصحاب الحظوظ الأوفر، فى السباق الانتخابى، قال عبدالمجيد: «الحظوظ الأوفر للأقوياء أو للفتوات، هذا برلمان فتوات، من سيدخله هم الأقوياء، بالمال أو بالنفوذ السياسى والعصبيات والعائلات والعشائر، من يملك القوة يستطيع الحصول على مقعد وإزاحة غيره عن طريقه، بالقوة وليس برؤية سياسية أو برنامج، أو من أجل القيام بدور تشريعى أو رقابى».
وعن مدى تأثير «برلمان الفتوات»، على أهداف الثورة المصرية، تابع الخبير السياسى: «هذا برلمان لاعلاقة له بالثورة، وإذا جاز أن نحدد علاقته بالثورة، فهو أقرب لبرلمان ثورة مضادة، ونظام الانتخاب عامل رئيسى فى هذا حيث لايسمح بالترشح إلا للأقوياء وهم أصحاب مصالح خاصة تتعارض مع المصالح العامة التى تستهدفها أى ثورة تنشد الارتقاء بالمصلحة العامة».
وعن سبل تفادى أزمة تشكيل برلمان «أقرب للثورة المضادة»، قال عبدالمجيد: «من الممكن تفادى هذا الأمر بتعديل قانون الانتخاب، لكننى لا أتوقع تعديله».
وعن الواجب على القوى الثورية فعله، أضاف: «على القوى الثورية إعادة بناء نفسها، وأن تدرك أنها فى مرحلة جزر وهبوط للمد الثورى، وأن تعيد تنظيم نفسها، استعدادا لمرحلة صعود ثورية»، وعن شكل «مرحلة الصعود الثورية»، أجاب عبدالمجيد: «يصعب توقع شكل هذا الصعود، المد الثورى سيأتى بعد انتهاء مرحلة الجزر لكن من الصعب توقع الشكل الذى سيأخذه»، وعن إسهام القرارات الاقتصادية الأخيرة فى أى تصعيدات ثورية مستقبلية، تابع عبدالمجيد: «هناك تراكمات، التغيير يحدث نتيجة تراكمات مع الوقت».
وعن آليات إعادة بناء القوى الثورية لنفسها، قال عبدالمجيد: «لكل مرحلة طبيعتها الخاصة ومتطلباتها، ففى مرحلة جذر ثورى، كالتى نحياها، تقل جدوى العمل السياسى، بسبب قلة الطلب على السياسة فى المجتمع».
وأضاف: «المشكلة الأساسية أمام القوى الثورية الآن، تتركز فى مدى قدرتها على تقديم طرح سياسى فى لحظة، لم يعد لدى المجتمع فيها طلب على السياسة نتيجة اعتقاد شائع تم ترسيخه بشكل عمدى من جانب السلطة، مفاده أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كان لدينا فائض من السياسة، وأن هذا الفائض هو المسئول عن تفاقم الأزمات، وأنه من الضرورى الآن التركيز على العمل وتأجيل الكلام فى السياسة».
وزاد عبدالمجيد: «على القوى الثورية، التركيز على العمل الاجتماعى والثقافى ذى الأفق السياسى، والاقتراب من المجتمع بشكل أكثر جدية، وليس من خلال توزيع الزيت والسكر، وإنما بالتواصل مع المجتمع والمساعدة فى حل المشكلات التى يمكن المساعدة فى حلها من خلال الجهد وليس من خلال الرشاوى المالية، وتوعية الناس بالأوضاع القائمة، ونشر ثقافة ديموقراطية يحتاج إليها المجتمع. هذه هى المهام الأساسية فى مراحل الجذر الثورى».
اتهام بعض مؤيدى الحكومة، للمعارضة، بدعم الهجمات الإرهابية ضد المؤسسات الأمنية، بخطابها المعارض للسلطة القائمة، رد عليه عبدالمجيد بالقول: «الحكومة هى التى تعزز الهجمات الإرهابية نتيجة الممارسات الأمنية الخاطئة والاعتقالات العشوائية ونتيجة الظلم الذى يقع على من يعتقلون بلا ذنب ويتحول بعضهم الى إرهابيين نتيجة الشعور بالظلم، فالممارسات الأمنية تعزز الارهاب وتوسع نطاقه وتخلق مزيدا من الإرهابيين».
وعن إمكانية إسهام البرلمان المقبل فى تفعيل دستور 2014 الذى يتضمن نصوصا تكفل الحريات على نطاق واسع، قال عبدالمجيد: «مايحدث منذ إقرار الدستور، هو إصدار قوانين مخالفة له، وليس ترجمته فى قوانين تعبر عنه، الدستور مكتوب عليه للحفظ وليس للتطبيق، لا أثر له فى الواقع، والتشريعات التى كان على من أصدروها، الالتزام به، خالفته، مثل قانون التظاهر والقانون الخاص بقصر حق التقاضى فى العقود المبرمة بين الدولة والمستثمرين عليهما فقط دون بقية المواطنين، وقانون الانتخابات الرئاسية، هناك اتجاه لمخالفة الدستور واعتباره كأنه لم يكن، واعتبار أنه مجرد إجراء روتينى تم وانتهى، ونسيه من أصدروه».
وردا على وجود شخصيات سياسية مثل السيد «عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين، و«السيد البدوى» رئيس الحزب، وغيرهما، ممن ينادون بتفعيل الدستور وإصدار قوانين تترجم نصوصه إلى واقع، قال عبدالمجيد: «لن يكون لهما دور فى البرلمان، البرلمان القادم ليس برلمان هؤلاء وانما برلمان المصالح الخاصة والأقوياء، وإذا وجدوا فيه فسيكونون فى الهامش».
وحول سؤال بشأن مواقع «شركاء 30 يونيو» بعد أكثر من عام على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، قال عبدالمجيد: «لم يكن هناك شركاء فى 30 يونيو، كان تجمعا تلقائيا عريضا جمع بين متناقضات، وانتهى ولم يعد له وجود، لأنه كان يضم ضمن من يضمهم أعداء ثورة 25 يناير الذين استغلوا ثورة 30 يونيو للإجهاز عليها، لذلك حدث تناقض مبكر جدا بين أنصار ثورة يناير الذى قادوا ثورة 30 يونيو وبين أعدائها الذين شاركوا فى 30 يونيو».
وحول رؤيته لدور قوى «الإسلام السياسى» فى المستقبل القريب أو المتوسط، قال عبدالمجيد: «لا أرى لهم دورا فى المستقبل القريب، لكن ربما يلعبون دورا ما فى المستقبل المتوسط».
وتعليقا على الدعوات المثارة بشأن «إحياء جبهة الإنقاذ فى تحالف انتخابى جديد»، أضاف الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات: «جبهة الإنقاذ انتهت تماما، وكل محاولات إحيائها بعد 30 يونيو 2013، باءت بالفشل».