حبس أمين الشرطة المتهم بتهريب اثنين محكوم عليهم بالإعدام من أحد سجون الإسماعيلية

آخر تحديث: الخميس 31 يوليه 2014 - 2:45 م بتوقيت القاهرة
مصطفى محمد

أمر المستشار هشام حمدي المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بحبس أمين الشرطة الثاني المتهم في واقعة تهريب اثنين محكوم عليهما بالإعدام من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية 15يوما على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أمين الشرطة الهارب المتهم في واقعة تهريب سجينين من داخل سجن بالإسماعيلية.

وقال مصدر قضائي، إن "أمين الشرطة أنكر واقعة اشتراكه في تهريب المحكوم عليهما، واعترف بمحاولة أمين الشرطة الأول استقطابه وعرض عليه مبلغ 300 ألف جنيه منذ شهر لمعاونته في تهريب أحد السجينين، غير أنه رفض ولم يقم بالإبلاغ عن الواقعة خوفا من بطش المتهم".

وأضاف المصدر، أن "النيابة العامة قامت بتفريغ كاميرات المراقبة داخل السجن وكشفت الكاميرات قيام أميني الشرطة بتهريب المحكوم عليهما بعد تغيير ملابس الحبس الاحتياطى إلى ملابس مدنية وخرجوا داخل سيارة أمين الشرطة آخر".

وأوضحت تحريات الداخلية وأقوال الشهود، "وجود إهمال شديد داخل سجن المستفبل على الرغم من أنه سجن عمومى ومحبوس به أكثر من 500 سجين عمومي ويوجد به قيادات الإخوان بالإسماعيلية"، بحسب التحريات.

وقال الشهود، إن "من أبرز دلالات الإهمال من أفراد الشرطة السريين داخل السجن اكتشاف المأمور واقعة هروب المحكوم عليهما بعد مرور أكثر من 6 ساعات على هروبهما"، بحسب قولهم.

وأضاف أفراد الشرطة السرية، في سؤال للنيابة العامة عن "كيفية السماح لسيارة أمين الشرطة بالدخول داخل السجن، أجابوا أن سيارات أسر المتهمين الهاربين كان يتم السماح لها بالدخول إلى داخل السجن أثناء الزيارات، وذلك مقابل دفع مبالغ ماليه تصل في الزيارة الواحدة إلى 1500جنيه وهدايا عينية موبايلات وأجهزة حاسب آلي".

وأظهرت التحقيقات "وقائع إهمال أخرى بأن أميني الشرطة المتهمين في الواقعة سبق وتم فصلهما تأديبيا من عملهما وأعيدا مرة أخرى بعد ثورة يناير، وأن أمين الشرطة الذي هرب السجينين داخل سيارته غير مصرح له دخول غرفة الحجز الرئيسية وغير مكلف بتأمينها غير أنه كان دائم الدخول ومرافقة المتهمين الهاربين والجلوس معهما داخل غرفتيهما بحرية كاملة".

وأمرت النيابة العامة بضم الملفات الجنائية للمتهمين الهاربين وسماع أقوال عدد آخر من السجناء.