بدء إجراءات التحقيق في شكوى إغراق السوق المصرية بمنتجات الـ(PET) من 8 دول

آخر تحديث: الأحد 31 أغسطس 2014 - 10:34 م بتوقيت القاهرة

نيفين كامل

وافق منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على بدء التحقيق في شكوى إغراق السوق المصرية بمنتجات البولي إيثيلين تيرفثالات PET ذات منشأ أو المصدرة من الهند والصين وماليزيا وباكستان وسلطنة عمان وتايوان وتايلاند والإمارات.

كان جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، بحسب بيان للوزارة الأحد، قد تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعي فيها أن الواردات من صنف بولى إيثيلين تيرفثالات PET ذات منشأ أو المصدرة من الدول الثمانية المشار إليها ترد بأسعار مغرقة وتُسبب إعاقة مادية للصناعة الوطنية، ومثلت الصناعة المحلية المتضررة الشركة المصرية الهندية للبوليستر التي يمثل إنتاجها 100% من إجمالي الصناعة المحلية.

«هذا القرار يتعارض مع مصلحة الصناعة المحلية، فهناك اعتراض بالإجماع من أعضاء غرفة البلاستيك على هذه الشكوى، ونحن كغرفة ممثلة عن هذه الصناعات نقلنا هذا الاعتراض إلى الوزير، ولكننا فوجئنا بقراره ببدء التحقيق، والأهم من ذلك فوجئنا بأن هذا القرار تم إعلام الصحافة به بعد 45 يوما من صدور»، كما يقول خالد أبوالمكارم، رئيس غرفة صناعة البلاستيك.

«كيف تتبنى وزارة الصناعة سياسة تعميق الصناعة المحلية في الوقت الذي تدرس فرض رسم إغراق على منتج محلي يخدم الصناعة المحلية؟ هذا القرار قد يدفع الكثيرين إلى شراء منتج نهائي أرخص ومن ثم ستدمر الصناعة»، وفقا لرأي رئيس غرفة صناعة البلاستيك.

ويقول تامر الحبال، عضو غرفة الصناعات البلاستيكية، وصاحب مصنع بلاستيك في منطقة بدر الصناعية تعليقا على قرار الصناعة أن «هذا القرار يسمح لعدد محدود من المصانع التحكم في أسعار هذه المادة، مما قد يمثل عبئا حقيقيا على المصانع المستخدمة لها».

ويضيف الحبال «المشكلة لا تكمن فقط في ارتفاع الأسعار هنا بل في عدم قدرة المصانع الموجودة أصلا على تلبية احتياجات السوق»، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من ألفى مصنع بلاستيك معترضين على الشكوى.

وبحسب أبو المكارم فإن إنتاج الشركة المقدمة للشكوى لا يلبي سوى 20% من احتياجات السوق المصرية.

كان محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، قد أصدر قرارا في شهر مايو 2012، بفرض رسم وقاية لمدة 200 يوم قيمته 16% على مادة البولي بروبلين، لحين إجراء التحقيقات اللازمة لإثبات ممارسة الإغراق من عدمه، مما تسبب في زيادة تكلفة الخامة المستوردة، ما يقرب من 1600 جنيه على كل طن. ولكن بعد انتهاء مدة التحقيق تم إلغاء القرار.

ونقل بيان وزارة الصناعة عن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، أن «إجراءات بدء تحقيق مكافحة إغراق بطبيعة الحال لا تعني بالضرورة فرض رسوم إغراق على المنتج، بل هي بدء التحقيق في شكوى وادعاء الصناعة المحلية بشأن وجود واردات مغرقة تسبب ضررا مادياً للصناعة المحلية»، مشيرا إلى أن هذا النوع من التحقيق سيسمح لجميع الأطراف بإبداء وجهات نظرها.