بالفيديو.. بعد استقالته من رئاسة «حقوق الإنسان».. «السادات»: لو قادر على ترك البرلمان كله لفعلت

قال النائب محمد أنورالسادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المستقيل، إنه "منذ اللحظة الأولى لترشحه على منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان، كانت هناك تصرفات كثيرة تتم لمضايقته من داخل البرلمان وبتأثير من أطراف خارجه".

وأضاف "السادات" خلال لقائه في برنامج "مع إبراهيم عيسى"، المذاع على قناة "القاهرة والناس": "منذ تقلدي لمنصب رئيس لجنة حقوق الإنسان وأنا اتهريت غمز ولمز وتشويه، وفضلا عن الكلام المغلوط وغير اللائق الذي كان يتم تداوله بين النواب داخل البرلمان".

وتابع: "كنت أحاول تقبل الأمور والتعايش معها أملا في أن يتحسن الموقف معي، ولكن بعد 8 أشهر من العمل شعرت أنني سأتضرر صحيًا من كثرة المشكلات؛ لدرجة أن زوجتي وأولادي طلبوا مني الاستقالة من المجلس كله، لأن كل شيء كان على أعصابي وكنت حزين على أوضاع كثيرة وغير قادر على التأقلم إطلاقًا".

وأكد أنه لو كان لديه القدرة على الاستقالة من المجلس كله لفعل ذلك، قائلا: "لا أستطيع فعل ذلك، لأنني مُنتخب من قبل أهل دائرتي الذين أعطوني أصواتهم ولهم حقوق في رقبتي، ولذلك لا أستطيع أن أخذلهم أو أتخلى عنهم".

وعن الاتهامات الموجهة له بأنه يتلقى تمويلا من الخارج، رد قائلا: "للأسف هذا جزء من حملة التشويه، فأنا أترأس بالفعل جمعية تنمية غير هادفة للربح، خلفًا لشقيقي الراحل طلعت السادات، وهي قائمة منذ 12 عامًا ومُشهرة بشكل رسمي وطبقًا للقانون، وتُراقب من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، كما لم يتم تمويل أي نشاط للجمعية منذ دخولي البرلمان".

وأكد أنه أمر بوقف نشاط الجمعية تمامًا بعد المعلومات المغلوطة التي تم تداولها عنها، موضحًا أن أنشطتها كانت تتعلق بتوفير أجهزة وأنشطة ودورات توعية بالمدارس والمستشفيات ومراكز الشباب، وتمويلها يتم عبر الطرق الرسمية والشرعية المعلنة.

ونفى ما تردد عن تقديمه شكوى ضد البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي، قائلا: "من الواضح أن هناك أشخاص يمدون الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان بمعلومات خاطئة تمامًا، فهذا كلام غير صحيح وأتحدى كل أي أحد يحاول إثبات غير ذلك".

وأوضح أن "مصر عضو بالاتحاد البرلماني الدولي، وهذا الاتحاد به لجنة تُسمى لجنة حقوق النوب، مهمتها تلقي الشكاوى من أي نائب في أي برلمان بالدول الأعضاء؛ وبالتالي حتى لو كنت تقدمت بشكوى فهذا ليس تجاوزا".

كان محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، قد أعلن الثلاثاء، استقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان؛ وذلك بسبب ما وصفه بعدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من قبل اللجنة وأعضائها.