أهالي رفح يشكون غلاء الإيجارات.. ويطالبون بلجنة لقيد أبنائهم في المدارس

آخر تحديث: الجمعة 31 أكتوبر 2014 - 6:21 م بتوقيت القاهرة

مصطفى سنجر

- تجارة الخردة تزدهر في مناطق الإخلاء.. ومخاوف شعبية من توسيع نطاق المنطقة العازلة

أزمة حقيقية يواجهها النازحون من مدينة رفح المصرية، خلال رحلة بحثهم عن سكن ملائم لهم ولذويهم، حيث استقبلت مدينة العريش وحى المساعيد العشرات منهم، بعد أن تسبب قرار التهجير في توزعهم على عدة مناطق.

وارتكزت عمليات انتشار تلك العائلات في الأحياء القريبة من ساحل العريش وفي ضاحية المساعيد، وقالت آمنة حمدان، ربه منزل: «نفضل الإقامة بجوار أقاربنا لتسهيل مهمة زيارة أبنائنا المتزوجين».

بينما قال محمد حسين: «أفضل الإقامة في المناطق القريبة من الخدمات والمدارس والحضانات للحفاظ على مستقبل أولادي».

وفي رفح، تسبب هطول الامطار بغزارة في تضرر منقولات النازحين، الذي كانوا بانتظار وصول شاحنات لنقلها إلى العريش.

وقال أحمد عايش: إن المغالاة في إيجار الشقق أيضا تسبب في تشتت الأسر، حيث تبدأ الأسعار من 800 إلى 3 آلاف جنيه، بحسب المنطقة ومساحة الشقة.

وفي مقاهي ضاحية المساعيد، نشطت أعمال سماسرة الشقق، الذين ترقبوا وصول النازحين لعرض ما لديهم.

وفي السياق ذاته، لا تزال الشاحنات الاهلية تنطلق بالأثاثات المنزلية تجاه العريش، فيما حرص آخرون على تفكيك الأبواب والشبابيك واستخراج الحديد من البيوت وبيعها لتجار الخردة.

محمد سليمان، أحد النازحين من رفح، طالب المسؤولين التنفيذيين في المحافظة بتشكيل لجنة حكومية بشكل عاجل لاستقبال النازحين بالعريش، وإنهاء إجراءات نقل قيد أبنائهم لمدارس العريش، وصرف مستحقاتهم التموينية، ووضع حد أقصى لإيجار المساكن هناك.

جاء ذلك في الوقت الذى سادت فيه مخاوف لدى سكان المناطق التي ظهرت في الخارطة الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن حدود المنطقة العازلة، والتي تمتد إلى مسافة تصل إلى 5 كيلو مترات، مطالبين بوقف تنفيذ هذا القرار كونه يقضى على غالبية السكان بمناطق مدينة ومركز رفح.